ممثلو "العدل" و"الداخلية" العرب يناقشون تحديث القانون العربي لمكافحة الاٍرهاب

بدأت اليوم " الإثنين " بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية ،برئاسة الكويت ، وذلك لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية ، أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب وذلك بحضور ممثلين عن وزراء الداخلية العرب،مشيرا إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي ، أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب ، وبالتالي شارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
وشدد جواد في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع ، على أن القانون هو قانون استرشادي ليس ملزما بأحكامه للدول ولكن عليها ان تسترشد به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الاٍرهاب ومعاقبة الإرهابيين.
وأضاف جواد انه تم خلال اجتماع اليوم استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الاٍرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها،موضحا انه تم إطلاق مسمي جماعة إرهابية على أي تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فما فوق يقوم بإرتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الاٍرهاب.
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الارهابية ، قال جواد ان الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون فهو موجود في كل قانون استرشادي او اتفاقية يتم وضعها لان هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات و معاني الكلمات،مشددا على انه ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات ولهذا نعاني حتى نصل لشىء وسطي ويكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية.
واشار جواد إلي أن تعريف الإرهاب أصبح معروفا ونحن نستثني من موضوع الاٍرهاب الكفاح المسلح مثل الكفاح الفلسطيني وكفاح الدول التي تناضل وتقاوم من اجل مقاومة الاحتلال بينما الاٍرهاب هو عبارة عن اى جماعة مسلحة تؤذي أموال أو ممتلكات عامة او خاصة وتستخدم العنف تحت أي ذريعة.