برلماني يستعجل رئيس النواب لاستجواب الحكومة

تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية باستعجال لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال يطلب فيه سرعة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الذي سبق وتقدم به إلى المجلس، والمستوفي كافة الشروط القانونية.
وشدد بدراوي علي ضرورة تحديد موعد قبل 12 مايو الجاري معتبرا مناقشة الاستجواب أمرا ضروريا من باب المواءمة السياسية وحتي لا يظهر المجلس في شكل الموالي للحكومة.
وجاء نص ما تقدم به بدراوى لرئيس البرلمان كالتالى:
"إلحاقا للاستعجال الذى سبق وتقدمنا به لسيادتكم بتاريخ 20/4/2017م ، نحيط سيادتكم علما بأننى تقدمت باستجواب بتاريخ 25/1/2017م، وقد استوفى الاستجواب كافة الشروط القانونية واللائحية وبناء عليه تم إدراج الاستجواب فى الجلسة العامة بتاريخ 1/2 لتحديد موعد للمناقشة ومنذ ذلك التاريخ والاستجواب يبدو أنه ضل الطريق إلى تحديد موعد المناقشة وللدفع به للجلسة العامة مرة ثانية رغم مرور أكثر من 60 يوما وهى المدة التى حددتها لائحة مجلس النواب وهى أن ينظر الاستجواب خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة عليه وهذا ما يعد مخالفة صريحة للائحة كما أنه يعد إهدارا للوقت ومكانة النواب وتحجيما لدورهم الرقابى الذى يعتبر حقا أصيلا لهم دون غيرهم طبقا للمادة 130 من الدستور التى نصت على أحقية عضو مجلس النواب فى تقديم استجواب لوزير أو أكثر من وزير بالحكومة أو رئيس الحكومة ذاتها.
ولذلك نتمسك بهذا الحق الدستورى فى العمل على تفعيل الدور الرقابى ومناقشة الاستجواب خاصة أن مجلس النواب على مدار دون انعقاد كامل ومقاربة دور انعقاد ثانى على الانتهاء ولم يناقش استجوابا واحدا للنائب وهو الأمر الذى يعرض نواب المجلس لفقدان الثقة من قبل جموع الشعب الذين جاءوا بهم فى انتخابات حرة نزيهة تحت قبة هذا المجلس آملين فيهم كل الخير والعمل على رقابة المال العام ومراقبة الحكومة ومراعاة لحقوقهم وتفعيل دورهم الرقابى والتشريعى بما يعود بالنفع العام على المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف بدراوي مخاطبا الدكتور علي عبد العال: "أن كل ما نخشاه أن ينتهى دور الانعقاد الثانى دون مناقشة أى إستجواب وخاصة أنكم قد أكدتم أثناء جلسة تحديد موعد للمناقشة أن مناقشة الاستجواب حق أصيل للمجلس فما الداعى إذن لعدم تفعيل هذا الحق وإظهار المجلس بصورة الموالاة للحكومة بعدم نظر أى استجواب وهو الأمر الذى ينعكس سلبا على المجلس ونوابه ونحن نربأ أن يتهم المجلس ونوابه بهذا الأمر خاصة أن الاستجواب المطروح يدعم بتقارير رسمية صادرة من عدة جهات حكومية منها على سبيل المثال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك البنك المركزى وغيرها من تقارير من جهات أخرى خاصة أننا نرى أن الوضع الاقتصادى لم يتغير بل الأمر يزداد سوء فى ظل حكومة متراخية لا يعنيها المواطن محدود الدخل.
وتابع: "الوضع الاقتصادى المصرى يجب أن يكون له وقفة من مجلس النواب حتى يتسنى لنا أن نوضح الأمور لكل من النواب والمواطنين كل على حد سواء وكذلك من المواءمة السياسية طرح هذا الاستجواب لأن طرحه حق أصيل من حقوقنا التشريعية ونحن إذ نتمسك بهذا الحق لا يعنينا منه مصلحة شخصية ولكن كل ما يعنينا هو الصالح العام وحق مجلس النواب فى ممارسة دوره فى الرقابة والتشريع لذا نرجو منكم تحديد موعد عاجل جدا بحد أقصى الأسبوع القادم الذى ينتهى فى 12/5/2017م لمناقشة الاستجواب".