بالتفاصيل.. ننشر قرارات مجلس الوزراء في اجتماع اليوم

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، الذى بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول التصور العام لتطوير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمى مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل ويسهم فى إعداد شباب قادر على الإبتكار والمنافسة.
واستعرض الوزير عدد من التحديات والمشاكل التى تواجه نظام التعليم فى مصر بما فى ذلك الاحتياج الى تطويره كماً ونوعاً، مشيراً إلى ضرورة تحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكداً على أن هناك حاجه لادخال اساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
واشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عدد من الموضوعات الهامة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولاً" في 30 ابريل 2017، وانه جارى استكمال باقى مراحل تطبيق البرامج تدريجياً، كما اشار إلى أن التطوير سيشمل ايضا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج ، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى.
وحول مشروع بنك المعرفة المصري اشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها، واوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لاتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.
واضاف الوزير أن ملف تطوير التعليم الفنى يحتل اهمية كبيرة فى خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى اتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالاضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف الحيوى.
ووافق المجلس في اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعاً كافياً لكل من يرتكب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب، بالاضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع اساليب والقيام باعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الاثرية والمناطق المحيطة بها.
كما افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين امدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الاسكندرية.
ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الاسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوى، والحد من الاثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 الف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية" الجهة المنفذة للمشروع" لاجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار "روية مصر 2030" التى تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 330.87 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الطوايرات بمحافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( الشركة القابضة لكهرباء مصر)، لاستخدامها فى انشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة ارض مساحتها 744195.96 م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية العين السخنة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى انشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الادارية الجديدة بقدرة 4800 ميجا وات.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 2584.54 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة (توسعات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الاسكان الاجتماعى).
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E- JUST)، وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.
وفى إطار دعم وتطوير التعاون الثقافى والفنى والعلمى بين مصر وفرنسا، فقد وافق مجلس الوزراء على إعتماد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA – فرنسا بشأن إنشاء جامعة اسلسكا – مصر فرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA باريس بجمهورية مصر العربية.
كما وافق مجلس الوزراء على إعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الجلسة الثانية والعشرون بتاريخ 12/4/2017.
وفى إطار خطة الدولة للتنمية الإقتصادية والاهتمام بجذب المزيد من الإستثمارات فى المجالات الصناعية، من خلال تجهيز الأراضى المرفقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة بمسمى "شركة التنمية الصناعية" تتولى إدارة وصيانة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، وإستغلال وتنمية وتطوير تلك المناطق وتسويقها، بالاضافة إلى إقامة الأنشطة الخدمية المطلوبة بها، وتقديم خدمات الإعتماد والفحص والتقييم والمتابعة والمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجيستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.
كما استعرض مجلس الوزراء الاجراءات الخاصة بالحملة الاعلامية المتعلقة بتوعية المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم على قاعدة بيانات بطاقات التموين واعتمد ما تم من اجراءات بشأن التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والحكومة الهندية لشراء 20 ألف طن أرز هندى.
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص مساحة 1180.79 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس الادبية بمحافظة السويس لتنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص عدد من مساحات الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الاحمر لاستخدامها فى اقامة عدد من المشروعات التنموية والسياحية.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الاقامة فى مصر لغير السياحة للاجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، للتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التى طرأت على اسعار العقارات على ان يتم ذلك بشكل متدرج ، حيث تم زيادة هذه القيمة من 50 الف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا الى 100 الف دولار فى حالة طلب الاقامة لمدة عام وتدرجها لتصل الى 400 ألف دولار فى حالة طلب الاقامة خمس سنوات.