الحكومة توافق على تمويل فرنسي ب200 مليون يورو لدعم موازنة الطاقة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول التصور العام لتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمي مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة.
واستعرض الوزير عدد من التحديات والمشاكل التي تواجه نظام التعليم في مصر بما في ذلك الاحتياج إلى تطويره كماً ونوعاً، مشيراً إلى ضرورة تحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكداً على أن هناك حاجة لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عدد من الموضوعات الهامة يأتى في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولاً» في 30 ابريل 2017، وأنه جاري استكمال باقي مراحل تطبيق البرامج تدريجياً.
كما أشار إلى أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمي.
وحول مشروع بنك «المعرفة المصري» أشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.
وأضاف الوزير أن ملف تطوير التعليم الفنى يحتل اهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في اتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالاضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي.
وأعلن المجلس اتخاذه عدة قرارات منها في إطار اهتمام الدولة بملف الآثار والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعاً كافياً لكل من يرتكب أي من الجرائم المتعلقة بشؤون الآثار من تنقيب وتهريب، بالاضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين في المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة في قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين امدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الاسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 الف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية«الجهة المنفذة للمشروع» لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في إطار «روية مصر 2030» التي تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 330.87 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الطوايرات بمحافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( الشركة القابضة لكهرباء مصر)، لاستخدامها في انشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام حق الانتفاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 744195.96 م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في انشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الادارية الجديدة بقدرة 4800 ميجا وات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 2584.54 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة (توسعات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الاسكان الاجتماعى).
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E- JUST)، وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.
في إطار دعم وتطوير التعاون الثقافى والفني والعلمي بين مصر وفرنسا، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA – فرنسا بشأن إنشاء جامعة اسلسكا – مصر فرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA باريس بجمهورية مصر العربية.
وافق مجلس الوزراء على إعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الجلسة الثانية والعشرون بتاريخ 12/4/2017.
و في إطار خطة الدولة للتنمية الإقتصادية والاهتمام بجذب المزيد من الإستثمارات في المجالات الصناعية، من خلال تجهيز الأراضى المرفقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة بمسمى «شركة التنمية الصناعية» تتولى إدارة وصيانة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، وإستغلال وتنمية وتطوير تلك المناطق وتسويقها، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الخدمية المطلوبة بها، وتقديم خدمات الإعتماد والفحص والتقييم والمتابعة والمنشآت الصناعية وكذلك الخدمات اللوجيستية والدراسات الفنية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية.