شهدت العلاقة بين مصر والسودان توترا جديدا، بسبب إبعاد القاهرة لصحافيين سودانيين، فيما هددت الخرطوم بالمعاملة بالمثل. وقالت الحكومة السودانية، وفق ما ذكرته الصحف السودانية، إنها قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع القاهرة، رداً على قيام السلطات المصرية بمنع مواطنين سودانيين من دخول أراضيها. وهدد وزير الخارجية إبراهيم غندور بإبعاد أي مواطن مصري حال تكرر الأمر. وأضاف أن أبعاد أي مواطن سوداني من مصر غير مقبول، وسيقابله إعادة المواطنين المصريين من السودان إذا تكرر ذلك. وكشف غندور في بيان تلاه أمام البرلمان السوداني عن اتصالات من نظيره المصري سامح شكري، لحل نقاط الخلاف بين الدولتين خاصة في إشكالات التعامل مع رعايا البلدين في القضايا ذات الطابع القنصلي، معتبراً أن إبعاد صحافيين سودانيين من مطار القاهرة، كاد يعيد العلاقات بين البلدين إلى المربع الأول. وأكد غندور عدم علمه بوجود قائمة سوداء بأسماء صحافيين سودانيين ممنوعة من دخول الأراضي المصرية، مضيفاً أن الخرطوم طلبت استفسارا من القاهرة وتزويدها بتلك القوائم إن وجددت، حتى تعد الخرطوم قائمة مماثلة ويتم تبادلها. وأضاف نحن في انتظار الرد المصري. وكانت الأزمة قد تفجرت على خلفية إبعاد القاهرة الأسبوع الماضي للصحافيين السودانيين طاهر ساتي وإيمان كمال الدين. وقالت مصادر مصرية ل"العربية.نت" إن الصحافي الطاهر ساتي له كتابات مناهضة للموقف المصري من سد النهضة، كما يصف في كتاباته بوسائل الإعلام السودانية سيطرة مصر على حلايب و شلاتين بالاحتلال المصري وكان قد وصل القاهرة لمرافقة زوجته التي تجري فحوصات طبية في مصر. وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة استوقفته وأخبرته أنه ممنوع من دخول البلاد، وتم ترحيله على متن الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى الخرطوم في اليوم التالي. وذكرت المصادر أن الصحافية إيمان كمال الدين كتبت في الصحيفة التي تعمل بها، على خلاف الحقيقة أن مصر أقامت قاعدة عسكرية في إريتريا وهو أمر غير صحيح، وحين وصلت القاهرة للمشاركة في مؤتمر إعلامي بالإسكندرية يقيمه المعهد السويدي للإعلام، تم إبلاغها بأنها ممنوعة من دخول البلاد وجرى ترحيلها إلى السودان. اتحاد الصحافيين السودانيين طلب فور حدوث الواقعة حكومة الخرطوم بطرد الصحافيين المصريين العاملين في السودان. ودعا الاتحاد في بيانه جميع أعضائه إلى التوقف عن السفر إلى مصر، معلناً استعداده لتوفير المساعدة لأعضائه في العلاج والسياحة إلى وجهات أخرى. وطالب الاتحاد الحكومة السودانية بضرورة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل، وطرد جميع الممثليات الإعلامية والصحافية المصرية من السودان، الرسمية والخاصة، ومنع دخول المطبوعات المصرية وإصدار الأمر لوسائل الإعلام السودانية المشاهدة والمسموعة والمقروءة بعدم بث أي محتوى مصري. يأتي هذا عقب أيام قليلة من اتفاق بين وزيري الخارجية في البلدين خلال اجتماع عقد بينهما في الخرطوم 20 أبريل الماضي تم التأكيد فيه على التنسيق المستمر لمعالجة أية إشكاليات قد تطرأ في العلاقة بين البلدين، والتنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأن يمتد التعاون بين الجانبين ليشمل جميع الوزارات والهيئات الأخرى، وأن تضطلع وزارتا الخارجية بدور في دفع وتعزيز هذا التنسيق، كما تم الاتفاق على أن تبحث الأجهزة المعنية في البلدين التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضبط التعامل الإعلامي مع الموضوعات، التي تمس علاقات البلدين ولتجنب الإساءة بينهما. الفترة الأخيرة شهدت تراشقات في وسائل الإعلام بين البلدين، أبرزها ما يثار من حين لآخر حول قضية حلايب وشلاتين إضافة لما تردد عن وجود خلافات بين البلدين حول ملف سد النهضة. وخلال الشهور القليلة الماضية شهدت وسائل الإعلام بالبلدين ومواقع التواصل "ملاسنات" حادة بسبب حظر السودان دخول الفاكهة والخضراوات المصرية وصدور تصريحات من وزير الإعلام السوداني تؤكد أن فرعون كان سودانياً، وهو ما رد عليه المصريون بتصريحات مضادة وتأكيدهم أن فرعون كان مصرياً، فيما خرج وزير مصري سابق ووصف وزير الإعلام السوداني بأوصاف غير لائقة. وكان آخر الأزمات بين البلدين هو القرار الذي أصدرته الحكومة السودانية بفرض تأشيرات دخول على المصريين ومطالبات المصريين لحكومتهم بالتعامل بالمثل وفرض تأشيرات على السودانيين، مع طرد السودانيين المقيمين في مصر.