أكدت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيعمل على إصدار عدد من القوانين مثل "الإفلاس" و"العمل" و"الاندماج والاستحواذ" لتهيئة الأجواء عقب إصدار قانون الاستثمار الذي يوضح كيفية فتح الاستثمارات، مشددة على ضرورة تقنين وتيسير عمليات إدارة وتنظيم المشاريع الاستثمارية. وقالت بسنت فهمي من خلال لقائها ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون لايف" الفضائية اليوم الأربعاء: "لست راضية عن قانون الاستثمار بنسبة 100 % ولكنه يمر، وهو قابل للتعديل والمناقشة". وأضافت: "أرفض وضع أي حوافز أو إعفاءات ضريبية للمستثمرين، فالمستثمرين لا يهمهم سوى المناخ العام للاستثمار"، مشيرة إلى أن أقصى حوافز قد تقبل تمنحها للمستثمرين هي تعيين ما بين 20 إلى 30 % من العاملين الأجانب والتي اعتبرتها أهم الحوافز. وأعربت عن تخوفها من ازدحام المرور في التأثير على المناخ العام للاستثمارات، وتابعات قائلة : "مصر مليانة ثروات ولكن المناخ العام للاستثمار يحتاج إلى مزيد من العمل في بعض القضايا مثل الفساد والحوكمة والبيروقراطية". وشددت على ضرورة وضع نظام صارم للثواب والعقاب لضبط الأخطاء والمخالفات بالمؤسسات الإدارية. جاء هذا تعليقا على موافقة مجلس النواب "من حيث المبدأ" على قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة أمس الثلاثاء.