قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بالمجلس انتهت، أمس، من إعداد الصياغة النهائية لقانون الاستثمار؛ تمهيدًا لطرحه في الجلسة العامة للبرلمان من أجل التصويت عليه. وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، صباح الإثنين، أن القانون لا يزال عليه بعض الملاحظات لكن كان لا بد الانتهاء منه لأن الإطالة في الأمر أصبحت غير مقبولة محليًا ودوليًا، مؤكدة على ضرورة إعداد اللائحة التنفيذية للبدء في تنفيذ القانون. وتابعت: «الموضوع لا يقتصر فقط على قانون الاستثمار، لكن أيضًا يتعلق بالعديد من الأشياء في مناخ الاستثمار بشكل عام يجب الانتهاء منها، مثل قانون الإفلاس وقانون العمل، وملف الاندماجات والاستحواذات». وشددت على ضرورة القضاء الروتين والبيروقراطية التي تمثل عائقًا للمستثمرين، من خلال الضرب بيد من حديد على كل جهة تتسبب في بطء الإجراءات، بجانب محاربة الفساد، مضيفة أن الحكومة هي الجهة المنوط بها القضاء على البيروقراطية.