«الشباك الواحد» محاولة أخيرة من «الوزراء» للقضاء على الفساد في الجهاز الإداري

خبراء: الرقابة وسرعة الإنجاز هما معيار نجاح المنظومة

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن إعلان الحكومة عن تطبيق منظومة الشباك الواحد ليس شرطًا للقضاء على البيروقراطية بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدين أن الرقابة ومحاربة الفساد هي أهم وسائل نجاح منظومة الشباك الواحد، الذي يحقق مصلحة الدولة في سرعة إنجاز اعتمادات الاقتصاد غير الرسمي، ويرفع معدل الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن عدد من الوزارات، الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد للخدمات الجماهيرية حرصا علي حسن تنظيم العمل وتيسيرا على المواطنين، جاء على رأس تلك الوزارات القوى العاملة والزراعة.
الرقابة هي الحل
قالت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التفعيل الحقيقي لمنظومة الشباك الواحد في الوزارات دون بيروقراطية وعقبات هو محاولة جيدة لدعم المناخ الاستثماري، موضحا أن قرارات بعض الوزارات بتفعيل منظومة الشباك الواحد دون رقابة شديدة وإجراءات فاعلة لن يفيد الاستثمار أو المستثمرين «هيبقى بلا فائدة».
وأضافت أن المناخ الاستثماري الحقيقي يحتاج إلى قرارات صعبة وإجراءات وليس تصريحات بعيدة عن أرض الواقع، مشيرة إلى أن المفهوم الحقيقي للشباك الواحد هو تسهيل إجراءات العمل داخل السوق في وقت أقل بعيدا عن الروتين القاتل الذي يضيع عليه الفرص ويزيد من خسائره.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان اللجنة بصدد عقد عدد من جلسات الاستماع مع المستثمرين لاستطلاع رأيهم حول «الشباك الواحد» في قانون الاستثمار الجديد، وكيف يمكنه خدمة مصالحهم واستثماراتهم دون تعقيدات روتينية، مؤكدة أن اللجنة قاربت على الانتهاء من قانون الاستثمار ولديها عدد من الملاحظات التي سيتم تعديلها.
الموظف والشباك
ورأى الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أن تفعيل منظومة الشباك الواحد في قانون الاستثمار الجديد هي الأهم لخدمة المستثمر بعيدا عن الوزارات الخدمية لتحقيق المناخ الاستثماري المطلوب، مستبعدا قدرة الوزارات على تنفيذ الشباك الواحد في ظل القوانين التي تحكم نظامه الإداري الحالي.
وأضاف أن العقبات أمام تطبيق منظومة الشباك الواحد أكبر من الوزراء والموظفين ومن بينها التشريعات المفقودة والفساد والبيروقراطية، مشيرا إلى أن الموظف الحكومي لا يعاقب ويأمن مرتبه حتى لو ضيق على المستثمر «الموظف ضامن مكانه ودا بيخليه يتساهل في الشغل ويعطل مصالح الناس ودا صعب على الوزير تصحيحه».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرقابة على المنظومة الإدارية الحل الوحيد لنجاح نظام الشباك الواحد، لضمان تصحيح أوضاع الموظفين ووضعهم تحت ضغوط الرحيل إذا تم تعطيل مصالح المواطنين.
سرعة الإنجاز
بدوره أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الأهم بالنسبة للمستثمر من فاعلية وسرعة إجراءات الوزارات المختلفة، هو تطبيق الشباك الواحد في قانون الاستثمار الجديد ووزارة الاستثمار نفسها، بحيث يكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع المستثمر بدلا من التنقل بين الوزارات المختلفة.
وأضاف أن سرعة استخراج التصاريح اللازمة للعمل ودخول السوق المصري هو الأهم بالنسبة للمستثمر الأجنبي، موضحا أن التصاريح والتراخيص والروتين والفساد أهم أسباب عزوف المستثمرين عن دخول السوق المصري «المستثمر يهمه بس الوقت اللي بين تقدمه للطلب وخروج أول منتج».
وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أن الرقابة ومحاربة الفساد هي أهم وسائل نجاح منظومة الشباك الواحد، الذي يحقق مصلحة الدولة في سرعة إنجاز اعتمادات الاقتصاد غير الرسمي، ويرفع معدل الاستثمارات الأجنبية، مضيفا «لازم بقى نخلص من حكاية الساعي اللي واقف عند المصالح الحكومية ويقولك هات الورق اخلصهو لك بالفهلوة عشان يأخد قرشين».