رجال الأعمال "سعداء"

بعد تولي الرقابة ملف الاستثمار

إنشاء إدارة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية لتلقي شكاوي المستثمرين وبحثها وإيجاد حلول فورية وذلك في ظل الدعم السياسي الذي تحصل عليه الهيئة من خلال توجيهات الرئيس الدائمة لها بمكافحة الفساد والمشاركة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ يتميز بالنزاهة والشفافية كما جاء في لقاء الرئيس السيسي برئيس الهيئة مؤخراً سوف يؤدي إلي ضبط مناخ الاستثمار والتصدي للفاسدين والمعطلين.
بهذه الكلمات تحدث رجال الأعمال والمستثمرين ل "المساء الأسبوعية" مؤكدين أن هذه الوحدة خطوة مهمة في مسيرة القضاء علي الروتين والبيروقراطية بشرط وجود آليات واضحة للعلم والاستفادة من الدعم السياسي الذي تحصل عليه الهيئة من رئاسة الجمهورية.
السفير جمال بيومي: خطوة مهمة .. لضرب الروتين
محمد المرشدي: تقضي علي هروب رءوس الأموال.. وتعيد الأمل للمستثمرين
م.حسين صبور: تعطي الاطمئنان للعرب والأجانب
د.جمال عابدين: نريد أفعالاً.. وليس أقوالاً
د.شريف الجبلي: القطاع الحكومي .. أكبر معوق
د.وليد جمال الدين: منع إهدار الوقت والمال .. المهمة الأولي
محمد عبده إسماعيل: المهم سياسات واضحة وقوانين مستقرة
أضافوا أن القطاع الحكومي والإجراءات الروتينية التي يقوم بها تمثل أكبر المعوقات أمام منظومة الاستثمار ووجود هذه الإدارة وتمتعها بالقدرة علي اتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد وبحث الشكاوي والمخالفات سيعطي الأمل لرجال الأعمال ويقضي علي ظاهرة هروب رءوس المال.
أكدوا أن المنظومة لن تكتمل إلا بإنشاء نظام الشباك الواحد الذي ينهي إجراءات المستمثر بالكامل في مكان واحد وفي وقت وجيز مع استقرار القوانين ووجود سياسات واضحة وشفافة لأن هذا سيؤدي للقضاء علي إهدار الوقت والمال وهو ما يجب أن يكون المهمة الأولي لكل قطاعات الدولة.
* د.جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقاً أكد أن إنشاء هذه الوحدة بالرقابة الإدارية خاصة في هذا الوقت حيث إن أداء الهيئة أصبح في منتهي القوة سيجعل دورها حيوياً في ضبط الأداء ومواجهة السلبيات وسوف يكون الأمر أكثر فائدة إذا تم اختيار القائمين علي العمل من الكفاءات التي تمتليء بها وتوفير الآليات التي تمكنهم من البحث في المخالفات والشكاوي واتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد الفاسد أو المعطل للعمل.
أضاف أن اختيار توقيت إنشاء الوحدة كان موفقاً للغاية حيث نري نشاطاً كبيراً في عمل الهيئة والكل يتابع حجم القضايا والتقارير التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً بجانب أنها تتمتع في هذا التوقيت بدعم سياسي غير مسبوق وهو ما سيمكنها من التحرك بحرية أكبر وإقصاء غير المجدين في عملهم.
أوضح أن هذه الخطوة يجب أن يتزامن معها تفعيل القرارات الخاصة بتطبيق نظام الشباك الواحد حيث سبق لهيئة الاستثمار أن أصدرت قراراً بذلك ولكنه لم يفعل وكذلك الغرفة التجارية قرارها غير مفعل أي أن لدينا القوانين ويتبقي تنفيذها.
أشار إلي أن قانون الاستثمار الموحد قطع شوطاً كبيراً في تهيئة المناخ الجيد لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية ويتبقي عدة عوامل يجب أن تتكامل معاً لتحقيق ذلك يأتي علي رأسها وجود استقرار سياسي وأمني في مصر لأن ذلك من أكبر عوامل جذب الاستثمارات.
أكد ضرورة أن تمتلك الدولة خريطة للمشروعات التي يمكن لها جذب الاستثمارات الأجنبية بمعني أن تعلن من جانبها عن المشروعات التي تحتاجها مع إجراء دراسات جدوي مبدئية عنها وعرضها علي المستثمرين الأجانب سواء من خلال المؤتمرات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم تقريباً كل يوم أو من خلال الملحقين التجاريين بسفاراتنا في الخارج فساعتها ستقوم الشركات التي تعمل في المجال الذي نطرحه سواء كان استثماراً صناعياً أو عقارياً أو حتي استثماراً بشرياً ولديها فائض سيولة ستحضر لمصر للاستثمار أما دعوتهم للاستثمار في مصر بشكل مجرَّد فلن يؤتي ثماره.
أشار إلي أهمية تفعيل قوانين الحماية للمستثمرين مشيراً إلي أن لدينا مثلاً القانون 98 الخاص بهذا المجال الذي يمنع الحجز علي أموال الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار ولكن في نفس الوقت لا ينفذ لأن هناك قوانيناً متعارضة معه والمطلوب في هذه الفترة القضاء علي هذا التضارب وثبات القوانين وأساليب المحاسبة التي أنشيء علي أساسها المشروع.
تحسين الأحوال
* السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب قال: إن أي مستثمر محلي أو أجنبي ما يهمه في المقام الأول الزمن الذي يستغرقه بداية من ضخ أمواله حتي بداية الإنتاج وهذه المدة كانت تطول بشكل غير عادي في مصر بسبب الإجراءات والروتين وبالتالي فكل الإجراءات تقضي علي هذه المشكلة فهو مكسب لنا لأنه يعني التوسع في الاستثمار وتوفير فرص العمل والقضاء علي البطالة.
أضاف أن تحسين وتيسير أحوال المستثمر عمل إيجابي في حد ذاته والرقابة الإدارية معروف دورها كجهاز يقضي علي الفساد ويجفف منابعه وهو مايصب في النهاية بتحسين مناخ الاسثتمار ووجود رقابة حقيقية فاعلة.
أضاف أن دخول هذه الوحدة في المنازعات الموجودة بين المستثمرين والحكومة وما أكثرها خاصة أن اللجان التي أنشأت في السابق لفض المنازعات اتسمت بالبطء الشديد وتكدس الملفات سوف يساهم في القضاء سريعاً علي هذه المشكلة التي تمثل مناخاً طارداً للاستثمار.
قال إن العاملين بالرقابة الإدارية يمتلكون روية وخبرة وتدريب وإطلاع علي التجارب المختلفة وهو ما سيساعدهم في الخروج من عنق الزجاجة الذي نعاني منه بسبب الروتين وسيعملون علي تحقيق المصالح العليا للدولة.
أضاف أن الدول الآن تسعي إلي تهيئة المناخ الاستثماري من خلال إجراءات عديدة وهو ما يجب أن نقتدي به خاصة وأن مصر لديها معطيات اقتصادية عالية من قوي عاملة تبلغ 30 مليون شخص ومصادر طاقة متنوعة وأراضي وإدارة هذه الموارد وتوظيفها بعيداً عن الروتين والفساد سيجعلنا نحقق طفرة في مجال الاستثمار بشرط أن سياسات الاستثمار يجب أن تكون واضحة وشفافة وهذا مسئولية الدولة.
فقدان الثقة
* محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين قال إن الإدارة خطوة في الاتجاه الصحيح ودليل علي توافر الإرادة السياسية لمواصلة سياسة الإصلاح والتغيير فمنظومة الاستثمار في مصر والفساد الموجود بها من تهريب جمركي وبيروقراطية وغياب سياسة واضحة للحصول علي الأراضي وغيرها لم تستطع الحكومات السابقة التعامل معها بشكل حاسم مما أدي إلي فقدان ثقة المستثمر الأجنبي.
أضاف: نحتاج من الإدارة الجديدة إعطاء الأمل للمستثمر المحلي أولاً لأن تحقيق هذا ينعكس علي المستثمر الأجنبي الذي سيشعر أن هناك مناخاً جيداً ورغبة في الإصلاح.
طالب بأن يتوافق مع هذه النقطة استقرار منظومة الاستثمار بحيث تناسب العصر لأن القوانين السابقة كانت أكبر معوق للاستثمار بدليل خروج استثمارات أجنبية عديدة من مصر وتعثر الاستثمارات المحلية والدليل علي ذلك صناعة النسيج التي تعاني رغم أنها من أهم الصناعات بسبب الفساد والخلل.
أكد ضرورة منح الإدارة الجديدة صلاحيات تمكنها من أداء دورها وفي نفس الوقت اختيار أشخاص لديهم خبرة في مجال الاقتصاد للتعامل مع مشكلات الاستثمار بشكل أفضل خاصة أننا نعول جميعاً علي زيادة الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد لأنه هو الذي يؤدي إلي زيادة الصادرات وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة وزيادة الدخل القومي.
شبكة ضخمة
* محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية قال: إننا نعاني منذ فترة طويلة من وجود شبكة فساد ضخمة ليست في مجال الاستثمار ولكن في جميع القطاعات ووجود الإدارة سيساهم في الحد من ذلك خاصة أن الرقابة الإدارية دورها الأساسي مكافحة الفساد ومن ثم سيكونون أقدر علي المكافحة لأنهم دارسون الأمر بشكل جيد ومع إعطائهم صلاحيات سوف تتغير الصورة.
أضاف أننا نعاني من فساد غير مسبوق بدليل أن تقرير التنافسية العالمية أشار إلي تراجع مصر إلي المرتبة 119 في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدول العربية المجاورة لنا فالإمارات في المرتبة 12 والسعودية في المرتبة 24 والكويت 40 وتحولت هذه الدول إلي منافس لنا وسحب ليست استثمارات أجنبية فقط ولكن حصة من الاستثمارات المحلية بسبب استقرار القوانين وغياب الفساد.
أوضح أنه من المهم أيضاً الإسراع بتطبيق نظام الشباك الواحد لأنه سياسعد في اختصار إجراءات اصدار التراخيص من 24 شهراً إلي أقل من شهر وهذا هو المطلوب إذا كنا راغبين في جذب المزيد من الاستثمارات طالب بألا يكون العاملون في نظام الشباك الواحد من نفس العاملين في القطاع الذي ينشأ فيه ولكن من خبراء مستقلين حتي لا يتم تعطيل العمل مرة أخري.
قال: إننا ننتظر تحسن في مناخ الاستثمار من خلال وجود إدارة بالرقابة الإدارية خاصة أننا بعد إنشاء مشروع قناة السويس ننتظر إنشاء مشروعات عملاقة وبالتالي نحتاج إلي مناخ شفاف وواضح.
سمعة جيدة
* المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال يري أن هذه الخطوة جيدة خاصة في ظل شكوي العديد من المستثمرين من وجود عراقيل وروتين أثناء إقامة مشروعاتهم وهذه العراقيل بداية لتفشي الفساد وانتشار الرشوة ومن ثم فالقضاء علي الروتين والبيروقراطية البداية الحقيقية للقضاء علي الفساد.
أضاف أن هذه الخطوة ستعطي مزيد من الاطمئنان للمستثمرين العرب والأجانب لما تتمتع به الهيئة من سمعة جيدة وتجرد في العمل وبالتالي سيكونون علي ثقة تامة من أنهم سيجدون من يستمع إليهم في حالة وجود أي شكوي من تعطل مشروعاتهم لأي سبب من الأسباب خاصة أن هذا التعطل يعني مباشرة خسارة للأموال التي يتم ضخها لإقامة المشروعات.
أوضح أن هذه الخطوة رغم أهميتها إلا أنه يجب أن يتزامن معها الانتهاء من تطبيق نظام الشباك الواحد الذي نص عليه قانون الاستثمار لأن هذا الشباك سيجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة يقوم من خلالها بإنهاء جميع إجراءات مشروعة من الحصول علي الأرض مروراً بالموافقات المختلفة وانتهاء بالحصول علي رخصة التشغيل وبداية الإنتاج بحيث يتم حصر الأمر في جهة وواحدة يمكن أن يتم محاسبتها إذا أخطأت.
أكد أن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية مهمة شاقة يجب أن تتعاون فيها جميع الجهات لأن أي خلل في العمل ينعكس علي حجم الاستثمارات في وقت نحن أشد ما نكون فيه إلي المزيد من الاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من تراجع اقتصادي غير مسبوق.
قرار إيجابي
* د.شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات قال إن إنشاء الوحدة قرار إيجابي وصائب سوف ينعكس بآثار جيدة علي قطاع مهم وهو قطاع الاستثمار لأن جزءاً كبيراً من المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون يكون مع القطاع الحكومي وموظفيه وبما أن الهيئة جهة رقابية وسيادية ستشارك مع المعينين في القطاعات المختلفة لمواجهة السلبيات والفاسدين وليس لها مصالح أو أغراض أو أطماع ولكن هدفها إعلاء مصالح الوطن فالنتيجة ستكون ممتازة.
قال إن المستثمرين يهربون من مصر بسبب الروتين والبيروقراطية والمناخ غير الملائم والطارد للاستثمار ومع وجود هذه الهيئة خاصة بما تتميز به من دقة وحسن استثمار للوقت ستختلف الصورة وسنري هناك تسهيلاً في الأداء والعمل مما ينعكس علي الصورة النهائية بشكل عام.
أوضح أن الأمر يتطلب أيضاً سرعة الانتهاء من إنشاء نظام الشباك الواحد بجانب حزمة إصلاحات لتطوير البنية الأساسية وتعديل قوانين الضرائب والعمل والتأمينات والشركات بحيث تكون هناك تسهيلات تمكننا من منافسة الدول التي أصبحت تشاركنا في جذب الاستثمارات.
تصحيح الصورة
* د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية قال إن المستثمر عندما يواجه أي عقبات أو تعطيل حتي بدون فساد يشعر باليأس ويسارع بمغادرة البلاد لأن هذا يمثل إهداراً لوقته وماله ووجود هذه الوحدة وإمكانية اللجوء إليها سيساعد بشكل كبير في اختفاء هذه الصورة.
أضاف أن الجهات الحكومية تتسم بالبيروقراطية والروتين وهذا الأمر يعطل الاستثمار بينما الجهات الرقابية لا يتسم بالروتين ومن ثم فقدرتها علي الانجاز سريعة ومن ثم سيختلف الأمر.
أكد أن وجود جهة رقابية في المنظومة سيضمن احترام للعقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر حيث سيتم دراسة المشروع من كل جوانبه ومن ثم يتم الالتزام بها كما أن وجود الشباك الواحد الذي طالبنا به من سنوات طويلة ولم يتحقق بسبب عدم وجود الرغبة الحقيقية في الإصلاح أما الآن فأصبحت هناك إرادة سياسية علي الإصلاح وتهيئة المناخ.
قال إننا كنا نستهدف تحقيق 10 مليارات استثمارات جديدة وهو ما لم يتحقق حتي الآن بسبب عدم تهيئة المناخ المناسب والتعقيدات التي تعوق المستثمرين من استكمال إجراءاتهم.