وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بلغ 27.3 مليار يورو‎

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاتحاد الاوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري، لافتا إلى اهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس ايجاباً على احداث توازن في الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 27.3 مليار يورو.
وقال، الوزير، في بيان له، إن المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دوراً اكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذى يمثل ركيزة اساسية في إحداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والذى استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، أن اللقاء قد تناول عددا من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب، مشيرا إلى أنه تم استعراض دور الاتحاد في توفير الآليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الاورومتوسطية والتي استضافت مصر اجتماع بشأنها منذ ايام قليلة حيث يمثل التمويل رافداً اساسياً ومحورياً في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .
وحول العلاقات التجارية بين الجانبين أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو ، مؤكداً انه على الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي إلا أنه لاتزال هناك فجوة في الميزان التجاري وهو الامر الذى يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية الى اسواق دول الاتحاد الامر الذى يسهم في تخفيض هذه الفجوة والوصول الى علاقة تجارية متوازنة بين الطرفين.
ومن جانبه قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر هو هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية في مختلف المجالات.
وأكد سوركوش التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومةً وشعباً خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.