وزير الصناعة: حجم التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى بلغ 27.3 مليار يورو

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاتحاد الاوروبى يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى التجارى أو الاستثمارى، لافتا إلى اهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس ايجاباً على احداث توازن فى الميزان التجارى بين مصر ودول الاتحاد، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى العام الماضى بلغ 27.3 مليار يورو.
وقال، الوزير، فى بيان له، إن المرحلة الراهنة التى تشهدها المنطقة تتطلب دوراً اكثر فاعلية من الاتحاد فى دعم منظومة الاقتصاد المصرى والذى يمثل ركيزة اساسية فى إحداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة والذى استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادى بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، أن اللقاء قد تناول عددا من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتى على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفنى والتدريب، مشيرا إلى أنه تم استعراض دور الاتحاد فى توفير الآليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية فى مصر من خلال مبادرة التمويل الاورومتوسطية والتى استضافت مصر اجتماع بشأنها منذ ايام قليلة حيث يمثل التمويل رافداً اساسياً ومحورياً فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .
وحول العلاقات التجارية بين الجانبين أوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الاوروبى بلغ العام الماضى 27.3 مليار يورو ، مؤكداً انه على الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضى إلا أنه لاتزال هناك فجوة فى الميزان التجارى وهو الامر الذى يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات فى نفاذ الصادرات المصرية الى اسواق دول الاتحاد الامر الذى يسهم فى تخفيض هذه الفجوة والوصول الى علاقة تجارية متوازنة بين الطرفين .
ومن جانبه قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إن تحقيق الاستقرار والتنمية فى مصر هو هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الحكومة المصرية ، مشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبى على دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية فى مختلف المجالات.
وأكد سوركوش التزام الاتحاد الأوروبى بدعم مصر حكومةً وشعباً خلال هذه المرحلة الهامة فى تاريخها مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير فى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات.