فتح باب الفصل الإجتماعى واستخراج بدل الفاقد والتالف من بطاقات التموين الذكية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية توجيها وزاريا بإجراء عمليات الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لايؤثر علي عدد الأفراد المقيدين وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفى المستندات لمكتب التموين.
وطالب الوزير مديري مديريات وإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية بالإعتذار للمواطنين عن عدم انضباط منظومة استخراج بطاقات الفصل الإجتماعى وبدل الفاقد والتالف التى شابها الكثير من القصور،لافتا إلى أنه تلقى شكاوى من مواطنين استمرت معاناتهم لمدد تتراوح بين 6شهور وعام دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمة وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وشدد الوزير على حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل لائق يحفظ كرامته وكلف مديرى المديريات بالبت الفورى فى الشكاوى التى تصل إليهم حال ثبوت وقوع مخالفات لهذا القرار من قبل مكاتب التموين.
وحدد التوجيه الوزاري خطوات تقديم الخدمة للمواطن على أن تبدأ بتقديم الطلب لمكتب التموين التابع له مستوفيا المستندات المطلوبة التي يحتاجها بالنسبة للبطاقات التموينية علي أن يراجع المكتب الطلبات، ثم يقوم بإعداد كشوف مؤيدة ب"سي دي" تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في خدمات البطاقات موضحا بها الرقم القومي و رقم بطاقة التموين الذكية و نوع الخدمة المطلوبة؛ وتتولى مديرية التموين ارسال كامل الكشوف أسبوعيا لقطاع الرقابة و التوزيع بالوزارة، حيث تتولي وزارة التموين مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي ولإرسال البيانات بعد مراجعتها للشركات المختصة على أن يتم إبلاغ المواطن بتنفيذ طلبه خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
و طبقا للتوجيه الوزاري تقوم وزارة الانتاج الحربي بإخطار التموين بكشوف البطاقات الذكية التي يتم إصدارها أولا بأول و كشوف البطاقات التي لم يتم اصدارها مع توضيح سبب عدم الرفض، ويتم تسليم الكروت الذكية الصادرة إلي مديريات التموين بعد مراجعتها، علي أن تقوم المديرية بتسليم البطاقات لأصحابها من خلال مكاتب التموين التابعة لها خلال المهلة المحددة
يأتي ذلك في الوقت الذى تبذل فيه كافة أجهزة الدولة جهودا لضبط قاعدة بيانات المستفيدين من دعم الخبز والبطاقات التموينية حيث تم فتح الباب لتحديث بيانات 19 مليون مواطن خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ووقف القصور الذى شاب قاعدة البيانات الحالية.