مشروع جديد لتقديم خدمات البطاقات التموينية الكترونيا للحد من الزحام ومنع التلاعب

قررت وزارة التموين تنفيذ مشروع جديد لتقديم كافة خدمات البطاقات التموينية الكترونيا للمواطنين مما يساعد على حل المشاكل التي تواجه المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، كما يساعد المشروع الجديد على حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة كما يساعد المشروع على ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي وزارة التخطيط والاصلاح الإداري وممثلي الشركة العالمية التي ستقوم بتنفيذ المشروع ومعاوني الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.
و أكد الوزير ان المشروع فرصة كبيرة للمحافظة على الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز خاصة بعد زيادته ليصل إلى 49 مليار جنيه مؤكدا ان عمليات التنقية التي تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف إلى تقليل المستفيدين من الدعم وإنما الهدف منها توجيه الدعم للمستحقين كما انه يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذي سيتم توفيره من غير المستحقين الذين سيتم خصمهم وتوجيهه إلى باقي المواطنين المستحقين للدعم.
و أضاف اللواء مصيلحي ان المشروع يتضمن اعداد موقع الكتروني يمكن من خلاله تقديد كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول على الموقع بدلا من اللجوء إلى مكاتب التموين مشيرا انه سيتم السماح للمواطنين من الكترونيا باستخراج البطاقات التموينية بالإضافة إلى خصم الافراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والاسماء المكررة كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم بالإضافة إلى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف بالإضافة إلى السماح بتحويل البطاقة من مكان لاخر حسب محل الإقامة من خلال التسجيل الكترونيا على الموقع.
و أشار ان المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة.
و أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن ان يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة وتسجيل كافة البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة على الموقع المحددة لكل خدمة يحتاجها المواطن وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وابلاغ المواطن بها حيث يتم إرسال البيانات إلى وزارة التموين الكتروونيا لمراجعتها وبعد ذلك يتم ارسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة على ان تصل رسالة للمواطن ان الخدمة انتهت وعليه ان يتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته واكد انه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل إلى تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما ينعكس على وجود ازدواجية في البيانات تسبب اخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.
و أوضح اللواء محمد مصيلحي ان المشروع الجديد يتضمن تقديم كافة التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوى أو مشاكل والعمل على سرعة حلها وطالب بان يتم وضع الية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون أي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوي دون تاخير وتوفير التواصل مع المواطنين
واكد ممثل وزارة التخطيط انه سيتم إطلاق مشروع بطاقة الأسرة الإلكتروني على 3 مراحل الاولي يوم 17 يناير القادم والثانية 22 فبراير والثالثة 27 ابريل حتى يتم بدء تقديم كافة الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية وانه سيتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء في تسجيل كافة البيانات والخدمات حيث سيتم من خلال الموقع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة وتسجيل البيانات من المواطن على ان يقوم بتسليم المستندات عند استلام البطاقة في مكتب التموين بعد الانتهاء منها وسيتم إبلاغ المواطن من خلال الموقع عن الاجراء الذي تم مع طلبه سواء بالقبول أو الرفض مع ابلاغه عن سبب الرفض كما سيتم التنسيق مع شركة فوري حتى يمكن السداد الكترونيا للرسوم المقررة للخدمة المقدمة للحد من التزاحم على المكاتب وبما يضمن المحافظة على حقوقه.
و اضاف ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع انه سيتم السماح للمواطن بالتعرف علي مستحقاته سواء من دعم السلع او نقاط الخبز الخاصة به من خلال الدخول علي الموقع لضمان التعرف علي مستحقاته من الدعم بما يمنع و يحد من التلاعب الذي يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين او منافذ توزيع السلع التموينية و سيتم ضبط كافة الاجراءات و الحد من التلاعب من خلال الرقم القومي للمواطن الذي سيتم تسجيله علي موقع بطاقة الأسرة.
و أضاف ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع انه سيتم السماح للمواطن بالتعرف على مستحقاته سواء من دعم السلع أو نقاط الخبز الخاصة به من خلال الدخول على الموقع لضمان التعرف على مستحقاته من الدعم بما يمنع ويحد من التلاعب الذي يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين أو منافذ توزيع السلع التموينية وسيتم ضبط كافة الإجراءات والحد من التلاعب من خلال الرقم القومي للمواطن الذي سيتم تسجيله على موقع بطاقة الأسرة.