قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المعنية الآن بحسم الجدل حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن هناك محكمتين قضيتا بحكمين متعارضين الأول يقضي بمصرية الجزيرتين والثاني بسعوديتهما. وأشار بكري، في تصريحات تليفزيونية «الحكم الأول بات ونهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وآخر بات ونهائي من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بانعدام حكم الإدارية العليا واستمرار تنفيذ حكم سريان الاتفاقية». وأكد بكري، أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، والمجلس لم تغل يده عن النظر في اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وقضية تيران وصنافير وذلك وفقًا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد في النظر للاتفاقيات الدولية باعتبارها عملًا من أعمال السيادة.