القاهرة /أ ش أ/ أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لأول مرة لتقنين وضع اليد للشركات التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006 على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و 49 سنة وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات تقنين وضع اليد علي أراضى الدولة واسترداد مستحقاتها. وأكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الضوابط الجديدة تراعي نفقات أعمال الاستصلاح والمشقة التي تكبدتها الشركات الجادة في أعمال الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية الري والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعي.
وأشار المهندس رضا إسماعيل، خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والدكتور محمد توفيق المستشار الفني للوزير بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه يشترط على كل شركة تقديم ملف كامل عن أنشطتها وسابقة أعمالها في القطاع الزراعي والمساحة التي تطلب تقنينها وخريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمده من مهندس نقابي و أوراق تأسيس الشركة ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع.