ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد على الأراضى

أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لأول مرة لتقنين وضع اليد للشركات التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006 ، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و 49 سنة .
وأكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى استرداد مستحقات الدولة ، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية " الرى والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة " على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى .
وأكد الوزير خلال اجتماعه الموسع مع قيادات هيئة التعمير مساء أمس "الخميس " أنه يشترط على كل شركة تقديم ملف كامل عن أنشطتها و سابقة أعمالها فى القطاع الزراعى و المساحة التى تطلب تقنينها و خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمده من مهندس نقابى و أوراق تأسيس الشركة ودراسة جدوى إقتصادية للمشروع ،بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S .
وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة إن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد للشركات،عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أوالأفراد وأن يكون وضع اليد هادئ ومستقر وأن تكون الأرض مزروعة بالفعل ،وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس للشركة أى حق التزام على الهيئة .
وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع ممثل الشركة واضعة اليد ، و أنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شانها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع الشركة مقدمه الطلب.