نائبة: البرلمان سلطة التشريع وفقا للدستور

قالت النائبة أنيسة حسونة إن مجلس النواب هو سلطة التشريع وفقا للدستور وفقا للمادة (101) من الدستور التي تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور."
وأضافت، الدستور أيضا نص في المادة (122) منه على أن "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع."
وأكدت أن التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب، ولا يوجد سند دستوري أو لائحي يلزمه بانتظار تشريعات الحكومة، أو يبرر أن يقوم بتأجيل النظر في مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلي أن تقدم الحكومة القانون من جانبها.
وأردفت حسونة أنه قد صدر تقرير من الأمانة العامة للبرلمان، يذكر بأن هناك 16 قانونا تمت الموافقة عليهم منذ بداية دور الانعقاد الحالي بينهم قانون واحد فقط، قُدم من النواب في حين أن هناك عشرات العشرات من القوانين المقدمة من النواب لدي اللجان النوعية بالبرلمان لم تناقش الى الآن.
ونوهت بأن جميع أعضاء مجلس النواب والرئيس وهيئة المكتب، لن يتنازلوا عن واجبهم التشريعي الذي لا يجب أن يكون مرهونا بموافقة الحكومة أو بانتظار مشاريعها فمجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع قولا واحدا.