الداخلية: نشر ضباط لمتابعة الحجاج خلال البعثة .. فيديو

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب هو سلطة التشريع، حيث نصت المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن التشريع هو حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة.
وتابع محسن فى بيان له، أنه لا يوجد سند دستور أو لائحى يلزم البرلمان انتظار تشريعات الحكومة، لافتا إلى أن الدستور نص فى المادة (122) منه على أن "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع."
وأكد محسن، أن البرلمان لا يقوم بمناقشة أى من المشروعات المقدمة من النواب والتى تتمثل فى مشروع القانون المقدم من النائب أنيسة حسونة، وهو موقع من أكثر من 122 نائب، بعد مناقشته فى اللجان النوعية، تم تحويله إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لأخذ الراى فيه، بالاضافة إلى مشروع القانون المقدم من حزبي المصريين الأحرار والوفد بشأن الكنائس تم تحويله إلى الحكومة لدراسته أولا، وايضا مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر وموقع من أكثر من 87 نائبًا، لم يناقش فى اللجان النوعية بحجة انتظار القانون المقدمة من الحكومة أولا ومشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بشأن العدالة الانتقالية، والموقع من 122 نائبًا، لم ينظر الى الآن.
وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، مجلس النواب أداء دوره التشريعي، بعيدًا عن انتظار موافقة الحكومة على القوانين.