رامي محسن: يجب علي النواب إقرار لائحة مؤقتة قبل بدء العمل البرلماني اولاً

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لان هذه اللائحة تخالف ما جاء بالدستور الجديد، كما أنها تتحدث عن برلمان قد ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس الشعب.
ونظرا لأننا على مشارف الجلسة البرلمانية الأولي، فيجب على الأعضاء الاختيار بين احد الأمرين، إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال في الجلسة الإجرائية وما بعدها، لكن هنا يجب إقرار التى تتفق مع نصوص الدستور الجديد وفقط، أو إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال ولتكن 35 مادة لتقر آلية التصويت وأيضا الإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور الهامة فى الجلسات الاولي للمجلس.
وتابع محسن، ويجب على المجلس اتخاذ قرار سريع فى أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون كافة أعمال المجلس فى مرمى الطعن، حيث أن البرلمان يعمل دون سند لائحي سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال.
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان هناك عدد كبير من النواب جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة/ خاصة مهمتها انجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.