"خبير يرلمانى" يطالب بإقرار لائحة مؤقتة قبل بدء"النواب"

خوفًا من بطلانه ..

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لأن هذه اللائحة تخالف ما جاء بالدستور الجديد، كما أنها تتحدث عن برلمان قد ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس النواب.

وأضاف محسن ل"المصريون" أننا على مشارف الجلسة البرلمانية الأولى، فيجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين: إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال في الجلسة الإجرائية وما بعدها، لكن هنا يجب إقرار التي تتفق مع نصوص الدستور الجديد وفقط، وأقرا لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال ولتكن 35 مادة لتقر آلية التصويت وأيضًا الإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور المهمة فى الجلسات الأولى للمجلس.
وشدد محسن على ضرورة أن يتخذ المجلس قرارًا سريعًا فى أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون كل أعمال المجلس فى مرمى الطعن، حيث إن البرلمان يعمل دون سند لائحى سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال.
وأضاف، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن هناك عددًا كبيرًا من النواب جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضًا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة خاصة مهمتها انجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.