"خبير برلماني": لأول مرة حكومة تشرع والبرلمان ينتظر

مناقشة القوانين تثير الجدل..

أثارت مناقشة مشاريع القوانين داخل مجلس النواب حالة من الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب عرض القوانين على الحكومة أولاً قبل مناقشتها داخل البرلمان، الأمر الذى اعترض عليه عدد من المتابعين للمشهد السياسى فى مصر ولاقى عدة انتقادات واسعة لأداء البرلمان.
من جانبه قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن البرلمان هو سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة "101" من الدستور على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".
وأضاف محسن ل"المصريون" أن التشريع هو حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة، لكن ما نجده الآن أن البرلمان ينتظر تشريعات الحكومة، ولا يقر تشريع إلا بعد أن يأخذ رأى الحكومة أولا هذا لم يحدث من قبل فى عهد أى برلمان مصري، كيف ينتظر البرلمان التشريع القادم من الحكومة، ولا ينظر مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلا بعد أن تقدم الحكومة القانون من جانبها، متسائلا: "ما السند الدستورى أو اللائحى فى ذلك؟".
وتابع أن الدستور نص فى المادة "122" منه على أن "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين،ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع،وهذا يعنى أن مشروع القانون سواء قدم من الحكومة أو من عشر النواب يحال للجنة، لكن هذا لا يحدث فى البرلمان!!وهناك أمثلة على ان البرلمان ينتظر الحكومة فى مشاريع القوانين اولا،مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة، وهو موقع من أكثر من 122 نائب، بعد مناقشته فى اللجان النوعية، تم تحويله إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب لأخذ الرأى فيه.
كما قدم حزب المصريين الأحرار مشروع قانون بشأن بناء الكنائس تم تحويله إلى الحكومة لدراسته أولا، ومشروع قانون مقدم من النائب فرج عامر وموقع من أكثر من 87 نائب، لم يناقش في اللجان النوعية بحجة انتظار القانون المقدمة من الحكومة أولا.
وأوضح أنه لا يوجد قانون يتم إقراره إلا بعد انتظار إما رأى الحكومة، أو القانون الوارد من الحكومة، لا غير مسموح مناقشة قوانين لم ترد من الحكومة، أو لم تقدمها الحكومة، قائلاً: "أتحدى أي نائب يثبت عكس ذلك".
وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، مجلس النواب ممثلاً فى رئيسه وهيئة المكتب، مساعدة البرلمان فى أداء دوره التشريعى بعيدًا عن انتظار موافقة الحكمة على القوانين فالبرلمان صاحب التشريع وليس الحكومة.