رامي محسن: البرلمان تنازل عن صلاحياته في "التشريع" للحكومة

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن التشريع هو حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة، لكن ما نجده الآن أن البرلمان ينتظر تشريعات الحكومة، ولا يقر تشريعًا؛ إلا بعد أن يأخذ رأيها أولا، ويعد هذه مخالفا للدستور.
وأوضح- في تصريح ل"بوابة الوفد"- أن انتظار المجلس لتشريعات الحكومة؛ لم يحدث من قبل فى العهود السابقة، متسائلًا: كيف ينتظر البرلمان التشريع القادم من الحكومة، ولا ينظر مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلا بعد أن تقدم الحكومة القانون من جانبها؟.
وأكد أن البرلمان هو سلطة التشريع، بقوله : نصت المادة "101" من الدستور على أنه "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور."
مشروعات قوانين تم تجاهلها داخل المجلس
أوضح محسن، أن الدستور نص فى المادة 122 منه على أن "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع."
وفسَّر ما سبق، بأن مشروع القانون- سواء قُدم من الحكومة أو من عُشر النواب-؛ يحال إلى لجنة، لكن هذا لا يحدث فى البرلمان، مستشهدًا بعدة وقائع، منها.. مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة، ووقع عليه أكثر من 122 نائبا، بعد مناقشته فى اللجان النوعية، وتم تحويله إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب لأخذ الراى فيه.
واستشهد أيضًا، بكل من.. مشروع القانون المقدم من حزبي المصريين الأحرار والوفد بشأن الكنائس والذي تم تحويله إلى الحكومة؛ لدراسته أولا، بالإضافة إلي مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر وموقع من أكثر من 87 نائبا، لم يناقش فى اللجان النوعية؛ بحجة انتظار القانون المقدمة من الحكومة أولا.. ومشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بشأن العدالة الانتقالية، والموقع من 122 نائبا، لم ينظر اليه حتي الآن وفى انتظار قانون الحكومة.
ونوه إلي أنه لا يوجد قانون يتم إقراره داخل المجلس، إلا بعد انتظار إما "رأى الحكومة" أو "القانون الوارد منها"، ولا يُسمح بمناقشة قوانين لم ترد منها، أو لم تقدمها، متحديا أى نائب يثبت عكس ذلك.
وطالب محسن، البرلمان- ممثلا فى رئيسه وهيئة المكتب- بمساعدة النواب فى أداء دورهم التشريعي بالمجلس بعيدا عن انتظار موافقة الحكومة على القوانين، مؤكدًا ان البرلمان هو صاحب التشريع وليس الحكومة.