قريبا.. قانون جديد لدعم مخرجات البحث العلمي في مصر

كشف الدكتور خالد مصطفى قاسم مساعد أول وزير البحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، عن مشروع قانون جديد، يجرى إعداده حاليا لدعم مخرجات البحث العلمي، مشيرا إلى أن مصر لديها الآن استراتيجية للابتكار والبحث العلمي، لمواجهة الندرة في عدد الشركات القائمة على فكرة بحثية في مصر".
جاء ذلك في ندوة بمعرض الكتاب تحت عنوان "مستقبل البحث العلمي"، شاركت فيها الدكتورة نادية زخاري، والدكتور خالد قاسم، والدكتور عصام خميس، وقدمتها منى سلمان.
وأضاف قاسم انه تم تقديم مشروع حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى مجلس الوزراء سيمكن المؤسسات البحثية من أن تكون على قدر من الشراكة مع وزارة التخطيط والتجارة والاستثمار، وستصبح هناك مخرجات للبحث العلمي في المستقبل القريب".
وتابع: "أطلقنا فعاليات لتشجيع البحث العلمي في مصر، وأصبحنا نمتلك المبتكر المصري، والذي كرمه الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بأسوان، ونعمل على تجديد التفكير في المشكلات التي تحيط بنا، فرؤيتنا تعتمد على الفكر الجمعي، وأجيال قائمة على التعلم وإنتاج معرفة لتقديم حلول علمية عملية لعلاج مشاكل المجتمع المصري، وتحفز الاقتصاد المصري القائم على المعرفة".
من جانبه حث الدكتور عصام خميس إبراهيم، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، جميع المصريين بالتسجيل في بنك المعرفة التي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتيسير الحصول على المعلومات حول مختلف الموضوعات في العالم، مشيرًا إلى أنه سيسهم في زيادة الابتكار بين مختلف فئات الشعب المصري، موضحًا أن العالم يحسدنا على هذه الميزة غير المتاحة للمواطنين في مختلف بلدان العالم إلا عن طريق بعض الأساليب المعقدة.
وأضاف خميس: " لدينا 11 مركزا بحثيا تابعين لوزارة التعليم العالي، متعددي التخصصات، من بينهم 9 مراكز شديدة التخصص، وكل وزارة داخل الدولة لها مركز بحثي خاص بها".
وأشار إلى أننا لا نشعر بمخرجات البحث العلمي لأن القانون لا يسمح بذلك، وتقدمنا بمشروع قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" لدعم الإدارة الاقتصادية لمخرجات البحث العلمي ولتوصيل البحث العلمي لمرحلة التصنيع، وسنرى في القريب العاجل إنتاج لمخرجات البحث العلمي في مصر.
وأوضح أن الدولة تهتم بالبحث العلمي، وتخصص له ميزانية تقدر بمليار و700 مليون جنيه، وهذا لم يحدث من قبل، ويهتم بإيجاد العديد من الاهتمامات البحثية المتعلقة بالمياه والطعام والطاقة، ونمتلك استراتيجية محددة لهذه الأبحاث العلمية.
وتابع: "لدينا صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، داعم للبحث العلمي في مصر، ويمول الموضوعات التي تطلبها الدولة لدعم صناعات بعينها، وعلى الباحثين الذين يملكون أفكارا بحثية معينة أن يتقدموا بها لهذا الصندوق، الذي يقدم الدعم المادي لهم".
وأوضح خميس أن التعاون الدولي في مجال البحث العلمي في مصر وصل إلى 50 %، حيث إن نصف أبحاثنا العلمية منشورة في مجلات علمية عالمية، ولدينا 18% من الأبحاث المصرية التي تنشر في دوريات علمية عالمية متخصصة في المجالات الطبية".
وأكد أن البحث العلمي في مصر بخير، حيث إن ترتيبنا في البحث العلمي ارتفع بداية من 2008، بسبب وجود مصادر للتمويل، كما أننا نشرنا 16 ألف و500 بحث في الدوريات العلمية في العالم حتى هذه اللحظة، وكان ترتيبنا ال36 من بين 239 دولة في العالم، في نشر الأبحاث العلمية في عام 2015، مضيفا: "ترتيبنا في نشر الأبحاث العلمية الدولية في العالم متقدم وبحالة جيدة في العالم".
وتابع: "مصر كانت ضمن أعلى 10 دول في العالم اهتمت بالبحث في علوم الصيدلة في العطاء البحثي ل131 طبقا لما هو منشور على موقع "سيماجو العالمي"، وترتيبنا في الابتكارات حول العالم 107، وهذا التفاوت ناتج عن عدم عمل تداخل التخصصات في مصر، فالباحث المصري رائع ولكن علينا توجيهه لزيادة تداخل التخصصات، لإخراج أبحاث على درجة عالية من الجودة".
من جانبها قالت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا، إن البحث العلمي يلعب دورًا كبيرًا في عملية تقدم المجتمعات وازدهارها، مشيرة إلى أننا لو تمكننا من إنتاج الدواء، لن نواجه الأزمة التي نعيشها الآن من نقص وارتفاع سعر الدواء في مصر.
وأوضحت زخاري أن هناك قوانين تنظم تلك العملية حتى قبل طرحه في السوق وتجربته على الإنسان، بل إن القانون يلزم دولة المنشأ بتجربة الدواء لقياس فاعليته قبل تصديره.
وأضافت: إن بعض شركات صناعة الدواء في مصر، تهتم بالبحث العلمي، حيث خصصت مراكز للبحث العلمي التابعة لها، ولكن القانون يمنع أن تكون براءة اختراع الدواء من مصر، ولذلك تعتمد الشركات على تقليد المنتج الخارجي بعد الحصول على إذن تصنيع من الشركة المنتجة للدواء وذلك يمثل معضلة كبيرة في صناعة الدواء.