صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ،علي عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تعكسها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بمحاورها الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيرة الي ان مصر استفادت من برامج التوأمة المؤسسية والدعم الفني التي يقدمها الاتحاد الأوروبي خلال العشر سنوات الماضية ومن خلال 5 اتفاقيات مختلفة بمبلغ 72 مليون يورو لرفع كفاءة الجهات الحكومية المصرية. وأضافت خلال الكلمة التي القتها نيابة عنها داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي ، خلال مؤتمر التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى اليوم ، أن وزارة التجارة والصناعة نفذت بنجاح العديد من برامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي تضمنت مشروعات بمصلحة الكفاية الإنتاجية وهيئة المواصفات والجودة وجهاز حماية المنافسة ، مشيرة الي ان مشروع التوأمة الحالي بلغت تكلفته مليون يورو في مدة بلغت 24 شهراً ويعد احد برامج الدعم الأوروبي التي يتم تنفيذها منذ عام 2015 والتي تبلغ مخصصاتها 24 مليون يورو علي مدار ثلاث سنوات . وأشارت الي الدور الهام لمشروع التوأمة في تعزيز منظومة الاعتماد المصرية وزيادة معدلات اعتماد ونفاذ المنتجات المصرية لاسواق الاتحاد الأوروبي ، لافته الي ان المشروع يدعم نظم الجودة المصرية في اطار استراتيجية 2030 . من جانبه، أشار راينولد برندر القائم باعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر ، مشيرا الي ان الاتحاد خصص حوالي 3 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري في صورة منح وقروض منها 500 مليون يورو لدعم منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن الصحة والتعليم والتوظيف والتنمية المحلية ، و500 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية والتي تتضمن المياة والري والطاقة والنقل. وأضاف أن برامج الدعم الأوروبية قدمت خدمات ل 2.8 مليون اسرة في مجالات الطاقة والنقل كما تدعم حوالي 200 مشروع في مجال إدارة المخلفات الصلبة ، مشيرا الي ان برامج التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس نضج وعالمية العلاقات المصرية الأوروبية . وأوضح أن برامج مراجعة سياسة الجوار المصرية الاوربية تتم علي أساس أولويات العمل المستقبلي بين الجانبين ، مشيرا الي ان مشروع التوأمة بين المجلس الوطني للاعتماد ونظرائه في المانيا وإيطاليا يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين . واشار ماثيز فيشر المستشار الاقتصادي لسفارة المانيا بالقاهرة ان المشروع يمثل فرصة جيدة للتعاون بين الهيئات الألمانية والإيطالية العاملة بمجال الاعتماد ونظيراتها المصرية ، مشيرا الي انه يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة في مصر . وشدد علي ضرورة تطوير جهات الاعتماد والجودة في مصر بهدف دعم استراتيجية زيادة الصادرات المصرية للخارج ، مشيرا الي ان مصر تعد اهم دولة في منطقة العالم العربي وتلعب دوراً رئيسياً واستراتيجياً في استقرار المنطقة ، لافتا الي ان معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا ارتفعت بنسبة 40% منذ عام 2015 وأوضح ان هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والكهرباء والمستحضرات الطبية والالكترونيات ، مشيراً الي ان تحرير سعر الصرف في مصر ساهم بصورة كبيرة في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأوروبية . ونوه نوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني بان تعزيز منظومة الاعتماد تسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي ، مشيرا الي ان تكلفة مشروع التوأمة الحالي بلغت 1.12 مليون يورو واستغرق عامين كاملين . وأشار الى أن المشروع استهدف في المقام الأول تعزيز التعاون المصري الأوروبي في مختلف المجالات وتطوير المنظومة الصناعية للاقتصاد المصري بالإضافة الي تعزيز القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد في مصر ، لافتا الي أن المشروع ركز علي عدة قطاعات رئيسية ضمت المنتجات الكهربائية وأجهزة الغاز وأجهزة الضغط
