وزير الصناعة والتجارة يفتتح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بحضور سفير الإتحاد الأوربى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للإعتماد و توقيع أتفاقية الإعتماد المتبادل مع كل من الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل ( ILAC ) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الإعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا إتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية European Accreditation حيث ان مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010 .
وقال أن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الإعتماد لما لها من دور كبير فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما فى فتح الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى قامت به مصر فى إنشاء منظمتى الاعتماد الافريقية (AFRAC) و العربية (ARAC) واللذان تم إطلاقهما من القاهرة فى عام 2010 حيث تعد مصر أول دولة عربية تحصل على الإعتراف الدولى على المستوى العربى بينما على المستوى الإفريقى فقد حصل على الإعتراف الدولى إلى جانب مصر كل من تونس وجنوب إفريقيا وهو ما يعزز من مكانة مصر للقيام بدور ريادى فى عملية اعتماد المعامل العربية والإفريقية هذا إلى جانب منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الاسواق العالمية و الافريقية و العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) والإتحاد الأوروبى ممثلاً فى منظمة الإعتماد الأوروبية وكل من جهاز الاعتماد الألمانىDAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia وبدعم وتعاون من وزارة التعاون الدولى المصرية ، حضر المؤتمر السفير جيمس موران رئيس المفوضية الوروبية بالقاهرة والسيد / توماس فالكم رئيس المنظمة الأوروبية للإعتماد والسفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين لسفارتى ألمانيا وإيطاليا بالقاهرة ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة والإعتماد .
وقال عبد النور أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعددة فى تقريب و إذابة الفوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب،حيث أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف ، مؤكداً أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة و الاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم واشار الوزير إلى أن نشر ثقافة الجودة و الأعتماد أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الإقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق و أتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم و نظم و معايير الجودة العالمية ،منوهاً إلى أهمية قيام المؤسسات العامة و الخاصة بتغيير أساليب عملها وتبني مبادرات فعالة لتغيير الثقافة و المفاهيم الإدارية و الفنية لتتوافق مع التطورات السريعة و المتلاحقه لنظم الإدارة و الجودة و الإعتماد العالمية .
وأوضح أنه فى هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتجارة قد تبنت خطة متكاملة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة،وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولى لتتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم .
كما أشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود الإتحاد الأوروبى لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للإعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة وهو الأمر الذى يسهم فى تحقيق متطلبات أتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبى ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia والذى يعد المشروع الثانى للتوأمة الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات إعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الإعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين ( 2008 – 2010 ) ، لافتاً إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين الحكومات والدول ، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة الإعتماد على العمل مع نظرائها من هيئات الإعتماد الأوروبية مما يتيح لها اكتساب خبرات جديدة وربط أنشطتها بالجهات الدولية فى مجالات الجودة والإعتماد وتقييم المطابقة.
ومن جانبه أكد السفير / جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن مؤتمر مصر الإقتصادى الذى سيعقد بعد أيام سيحظى بمشاركة كبيرة من الشركات الأوروبية وحضور مكثف من كبار المسئولين الحكوميين حيث يمثل نجاح هذا المؤتمر أهمية كبرى للإتحاد الأوروبى خاصة وأن مصر تمثل شريك إستراتيجى للإتحاد ، مشيراً إلى أن إعلان الحكومة عن إصدار قانون جديد للإستثمار سيسهم وبلا شك فى زيادة معدلات الإستثمار الأوروبية فى السوق المصرى .
وأشار إلى أن تنفيذ برامج التوأمة بين الإتحاد والمجلس الوطنى للإعتماد هو أحد مخرجات التعاون والشراكة التى تربط كلا البلدين منذ أكثر من 10 سنوات حيث تسهم هذه البرامج فى دعم منظومة التجارة بين الجانبين والتى شهدت زيادة بنسبة 11% خلال عام 2014، لافتاً إلى أن هناك برنامج دعم فنى مقدم من الإتحاد لتطوير وتعزيز القدرات الفنية الخاصة بوزارة التجارة المصرية .
ومن جانبه أكد السفير/ جمال بيومى أمين عام إتفاقية دعم الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى أهمية الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية المطبقة قى هذا الشأن للتصدى للواردات الرديئة ومنع دخولها السوق المصرى ، مشيراً إلى أن إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد النماذج الناجحة للإتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر حيث تتيح للمنتج المصرى دخول أسواق 28 دولة عضو بالإتحاد بدون رسوم جمركية فى المقابل فإن مصر حصلت على فترة 12 عاماً لبدء تنفيذ الإتفاقية حيث من المقرر بدء تنفيذها على الواردات الأوروبية المصدرة إلى السوق المصرى فى عام 2016.
ومن جانبه أوضح المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد أن إطلاق وتدشين مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى يستهدف بناء القدرات المؤسسية للمجلس لتأهيلّه وفقاً للمتطلبات والتوجهات الأوروبية للحصول على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد وهو ما يتيح الاعتراف بكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس الوطنى للإعتماد داخل الإتحاد الإوروبى مما يسهم فى تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الإختبار والفحص المعتمدة عالمياً فى وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان من قبل ، كما سيتيح مشروع التوأمة إعداد و تهيئة دخول مصر فى أنشطة التبليغ (Notification) .
ولفت إلى أن الإتحاد الأوروبى سيقوم بتقديم دعم فني إضافي لإستكمال بناء القدرات المؤسسية للمجلس والتى تؤهله لإستيعاب مجالات جديدة وأعداد إضافية من الجهات المتقدمة للاعتماد خاصةً بعد تجديد الاعتراف الدولى للمجلس حتى عام 2017 من منظمتى الاعتماد العالميتين بالإضافة الى إدخال مجالات اعتماد جديدة لتلبية احتياجات تطوير السوق المصرى.
واشار الدسوقى إلى أن المجلس سيقوم بالتواصل مع المنتجين والمصدرين المصريين لزيادة معرفتهم بمقتضيات السوق الأوروبية والخطوات التى يمكن إتخاذها لوصول منتجاتهم إلى مختلف أسواق دول الإتحاد الأوروبى وذلك من خلال تقديم شرح وافى للعديد من الموضوعات المتعلقة بالتوجهات المنظمة للسوق الأوروبية والخطوات التى يمكن من خلالها تسهيل عملية التبادل التجارى بين مصر ودول الإتحاد