عمرو سالم: "بيتي" نجحت في تطبيق كل معايير "السلامة الغذائية "على منتجاتها

أكد عمرو سالم رئيس قطاع الموارد البشرية المسئول في الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي «بيتي»، على أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى إجراءات "السلامة الغذائية" على منتجاتها.
وقال في تصريحات على هامش مؤتمر " الغذاء الآمن والمسئولية المشتركة لحماية المستهلك والجودة الشاملة" أن "السلامة الغذائية" وما تشملها من معايير وإجراءات تمثل الركيزة الأساسية التي نعتمدها للتأكد من جودة منتجاتنا حتى وصولها إلى المستهلك.
وأوضح في المؤتمر الذى عُقد يوم الأحد 15 يناير تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك أن "بيتى" نجحت في تطبيق أدق معايير السلامة الغذائية من خلال الاستراتيجية التي تبنتها الشركة منذ تواجدها في السوق المصري، وذلك اعتمادا على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع الالتزام بأعلى مقايس الجودة العالمية في جميع المراحل التي يمر بها المنتج، مشيرا إلى أن "بيتى" معنية قبل أي شيء آخر بأدق التفاصيل ، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بصحة المستهلك التي تمثل الأولوية قصوى بالنسبة للشركة.
وأوضح قائلا أنه: " بفضل الجهود التي تبذلها- بيتي- سواء من ناحية التطوير الدائم في المنتجات وتنوعها أو من ناحية استخدام احدث الوسائل التكنولوجية في عمليات التصنيع، مع الالتزام بأعلى بمقاييس الجودة العالمية ،كل هذا مكننا من أن نحظى بثقة المستهلك ومنافسة المنتج الأجنبي والتفوق عليه.
وأضاف سالم " دائما نضع المستهلك المصرى على قائمة أولوياتنا ، ونعتبره الشريك رقم واحد لنا فى قصة نجاحنا التى حققناها ومازلنا نحققها فى السوق المصرى ، لذلك فإن دورنا لا ينتهى عند وصول المنتج بكامل جودته إلى منافذ التوزيع فقط ، بل تمتد حتى وصوله إلى المستهلك نفسه، لذلك اطلقت "بيتي" مبادرة قومية لتوعية التاجر والمستهلك بكيفية التعرف على المنتج الجيد وكيفية المحافظة عليه ، وقد حظيت تلك المبادرة بقبول الجهات الحكومية المعنية ومشاركة أكبر شركات صناعة الغذاء في مصر."
وحول حجم الاستثمارات التي تخضها "بيتى" ، أكد المسئول في بيتي انه خلال العام الماضي كان للشركة إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى افتتاح المصنع الجديد في النوبارية والذى يعتبر واحداً من أحدث المصانع فى الشرق الأوسط المتخصصة فى صناعة الألبان والعصائر بتكلفة تقدر بمليار جنيه مصري.
ورحب عمرو سالم بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة على تفعيل الآليات والقوانين المُنظمة والضوابط التي تؤدى إلى إحكام الرقابة وتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلى لتحسين قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.