إسرائيل تلغي قيود بناء المستوطنات في القدس المحتلة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء القيود على بناء مستوطنات في القدس الشرقية، وذلك بشكل مباشر بعد موافقة مجلس بلدية المدينة على تراخيص بناء مئات المنازل الجديدة في المنطقة، وذلك حسبما ذكر بيان مقتضب صدر بعد المناقشة التي أجراها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الأحد.
ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "لم تعد هناك حاجة لتنسيق البناء في الأحياء اليهودية بالقدس الشرقية. بوسعنا البناء حيثما نشاء وبقدر ما نريد".
وأضاف إنه يعتزم أيضا السماح ببدء البناء في الضفة الغربية.
ونقل البيان أيضا عنه قوله: "رؤيتي هي إقرار السيادة على كل المستوطنات"، مشيرا على ما يبدو إلى محاولة نتنياهو كسب تأييد أكبر من المستوطنين.
وأبلغ نتنياهو الوزراء بهذه الخطوة خلال اجتماع قرروا خلاله أيضا بالإجماع تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح ضم مستوطنة معالي أدوميم التي يسكنها نحو 40 ألف إسرائيلي بالقرب من القدس.
وقال البيان: "إن العمل في مشروع القانون سيؤجل إلى ما بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأجرى نتنياهو، أول محادثة هاتفية مع ترامب يوم الأحد، وقال بعدها إن الحديث كان «وديا جدا» وإنه تلقى دعوة لعقد اجتماع مع ترامب في واشنطن في فبراير شباط.
وقال نتنياهو في تصريحات أذيعت في بداية الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء : "نواجه العديد من الأمور منها القضية الإسرائيلية الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني".
وفي واشنطن قال بيان للبيت الأبيض، الأحد، إن ترامب دعا نتنياهو إلى اجتماع في البيت الأبيض في أوائل فبراير.
وأضاف البيان أن ترامب أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو إنه لا يمكن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بتفاوض الطرفين بشكل مباشر .
وقال البيان، إن ترامب ونتنياهو اتفقا على مواصلة التشاور عن كثب بشأن القضايا الإقليمية مثل «التهديدات التي تمثلها إيران.»
وتقع مشروعات الإسكان، التي وافق عليها مجلس بلدية القدس على أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولة لهم في المستقبل، وكانت قد رفعت من على جدول أعمال بلدية القدس في ديسمبر كانون الأول بناء على طلب نتنياهو لتجنب أي انتقاد جديد من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ولكن التيار اليميني الإسرائيلي، يعتقد أن موقف ترامب تجاه المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 سيكون مؤيدا بشكل أكبر من موقف سلفه.
ومنحت بلدية القدس تراخيص بناء أكثر من 560 وحدة في مستوطنات بسكات زئيف ورامات شلومو وراموت وهي مناطق ضمتها للقدس في خطوة غير معترف بها دوليا. وقال نير بركات رئيس بلدية القدس في بيان، إن سنوات إدارة أوباما الثمانية كانت«صعبة مع ضغوط..لتجميد البناء» ولكن إسرائيل تدخل الآن عصرا جديدا.
وشجب الفلسطينيون الخطوة. وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز: «نحن ندين بشدة القرار الإسرائيلي بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة.»
وأضاف: "هذا القرار تحدي لمجلس الأمن الدولي وخاصة بعد قراره الأخير 2334".
وتابع: "نطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تعمل على تدمير حل الدولتين"، و"لقد آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون. الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة للتحرك في مجلس الأمن من اجل تطبيق القرار 2334 وكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأغضبت الإدارة الأمريكية السابقة في أسابيعها الأخيرة الحكومة الإسرائيلية بالإحجام عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن مناهض للاستيطان مما أدى إلى صدور القرار.
وكررت نيكي هيلي مرشحة ترامب لتولي منصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إدانة ترامب للمنظمة الدولية بسبب معاملتها لإسرائيل وذلك في جلسة عقدها مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينها الأسبوع الماضي.
وقبل توليه الرئاسة تعهد ترامب كذلك بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ورشح ديفيد فريدمان الذي يعتبر مؤيدا للمستوطنات سفيرا جديدا لأمريكا في إسرائيل .
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها لكن أغلب دول العالم لا توافق على ذلك وترى أن الوضع النهائي للمدينة مسألة ستحددها مفاوضات السلام. وقال الفلسطينيون إن نقل السفارة من شأنه القضاء على أي فرصة للسلام.
وانهارت محادثات السلام في عام 2014.
وقال معلقون في إسرائيل، إن من السابق لأوانه معرفة ما ستكون عليه سياسة ترامب بشأن هذه المسألة بشكل فعلي رغم إعلان البيت الأبيض الأحد، إنه في المراحل الأولى من محادثات تنفيذ تعهد ترامب.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان: «نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع».
وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني غير قانوني وعقبة في طريق السلام. وتختلف إسرائيل في ذلك، مشيرة إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية تربطها بالأرض فضلا عن الاعتبارات الأمنية.