تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل لمجلس النواب بخصوص قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 ألاف صنف من الأدوية. وقال السادات إن زيادة أسعار الأدوية يخلق ازمة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة اعباء جديدة علي المواطنين، وعدم مراعاة حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي. وأوضح أن ذلك لم يخلق أزمة لدى المواطن فحسب، بل وأيضا يعد هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب، ومخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب. وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارات عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الادوية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، مما قد يتسبب في خسائر لشركات الأدوية التي ستضطر لاستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة، وذلك مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.