تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى مجلس النواب بخصوص قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية، الأمر الذي يُعد خلق أزمة جديدة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة أعباء جديدة على المواطنين، وعدم مراعاة حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي، بل وأيضًا يعد هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب، ومخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب. وطالب «السادات» الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارت عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الادوية خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري، مما قد يتسبب في خسائر لشركات الأدوية التي ستضطر لاستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة، مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.