السادات: زيادة أسعار الأدوية مخالفٌ للدستور وهدمٌ لمؤسسات دولة القانون

تقدَّم النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيانٍ عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بخصوص قرار وزير الصحة بزيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي.
وقال السادات، فى تصريحات صحفية، الأحد: "القرار خلق أزمة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وزيادة أعباء جديدة على المواطنين وعدم مراعاة حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي".
وأضاف: "القرار يمثل هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب".
وتابع: "القرار مخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، ويزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب، وعلى الحكومة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرُّع في إصدار قرارات عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه".
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار بعض الأدوية، وذلك بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضَّح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إنَّ الأدوية المحلية ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 و50% من فرق الزيادة في سعر الدولار، بينما ستتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%.
وأشار أنَّ الزيادة ستطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل من هذا القرار.
وحذَّر الوزير من أنَّ المخالف لقانون التسعيرة الجبرية سيعاقب إمَّا بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفًا وعشرة ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.