«التجمع» يطالب بتأسيس مجلس قومي للدواء

انتقد حزب التجمع، قرار التسعيرة الجديدة لأسعار الدواء وزيادة ما يقارب من ثلاثة آلاف من الأصناف الدوائية بنسب تتراوح بين 30%و50%، مطالبًا بتأسيس مجلس قومي للدواء لمواجهة ما أسماها "فوضى الأسعار".
وقال الحزب - في بيانٍ له، الأحد: "هذا القرار ضربة موجعة جديدة في سلسلة الضربات التي توجهها الحكومة للفقراء والطبقة الوسطى، وهذه الموجة الأخيرة من زيادة الأسعار تأتي في ظل تدهور قيمة الجنيه بعد إجراء تعويمه أمام الدولار في نوفمبر الماضي".
وأضاف: "هذا القرار بمثابة خضوع لرغبات وضغوط احتكارات الأدوية دون اعتبار لاحتياجات ومصالح المستهلكين دون دراسة جادة لعناصر تكاليف الإنتاج، وهامش الربح المناسب، فضلًا عن غياب أو تغيب كلٍ من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتابع: "القرار يمثل خللًا في آلية المفاوضات وآلية اتخاذ القرار، بينما تتراجع الحكومة عن إصدار أي قرارات في مواجهة الاحتكار في الإنتاج والتوزيع والاستيراد ولا تحملهم أي أعباء في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تحملها فقط على الطبقات الشعبية والوسطى، ونحن نرفض هذا القرار كونه يعبر عن احتكارات الدواء ويتغافل مصالح الشعب".
ودعا "التجمع" إلى إقرار سياسة جديدة وخطط شاملة لاستعادة كيان صناعة الدواء وتصنيع الخامات الدوائية كمشروع قومي بما يستعيد الاكتفاء الذاتي وقدرة البلاد على التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
وطالب الحزب بتأسيس المجلس القومي للدواء، وقال: "لحين تحقيق مثل هذه السياسة الشاملة، يجب مواجهة سياسات التسعيرة الجائزة وفوضى سوق الدواء والمستلزمات الطبية".
واقترح أن يتم تشكيل هذا المجلس من الحكومة، وممثلي الشركات المنتجة وممثلي المستهلكين من الشخصيات العامة المستقلة، ذات الدراية بهذا المجال، وكذا نقابة الصيادلة وما ينتج المشاركة في وضع قواعد التسعير والمنافسة وضمان الشفافية في تسعير الأدوية والإعلان المستمر عنها للمستهلكين.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار بعض الأدوية، وذلك بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضَّح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إنَّ الأدوية المحلية ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 و50% من فرق الزيادة في سعر الدولار، بينما ستتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%.
وأشار أنَّ الزيادة ستطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل من هذا القرار.
وحذَّر الوزير من أنَّ المخالف لقانون التسعيرة الجبرية سيعاقب إمَّا بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفًا وعشرة ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.