رئيس العلاقات الخارجية بالكونجرس: لا تعديل لقانون جاستا

استبعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب كوركر، موافقة الكونجرس على أي تعديلات على قانون "جاستا" الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.
قال السيناتور كوركر بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم السبت: "إنه على رغم أنني أتمنى ذلك، ولكن هذا لن يحدث"، داعيًا إلى سياسة أكثر صرامة ضد إيران وميليشياتها في المنطقة.
وأبدى كوركر في لقاء مع عدد من الصحفيين ردًا على سؤال حول الجهود النيابية التي يشارك فيها السيناتور الجمهوري لتعديل قانون جاستا وما ستئول إليه، تشاؤمه حول هذا الأمر، مضيفا أن التعديلات لن تحدث.
ويشار إلى أن كوركر كان أول من اقترح هذه التعديلات في سبتمبر الماضي بعدما تبين أن الكونجرس سيضمن الثلثين لكسر فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وحمّل فشل هذه التعديلات يومها للبيت الأبيض وفريق أوباما، وقال: "إن التواصل مع البيت الأبيض حول هذه القضية هو صفر، حاولت الاتصال تكرارًا والرد هو صفر".
وتعتبر لجنة كوركر، الأكثر نفوذًا في تحريك وقراءة مصير التشريعات في الكونجرس، أن هناك صعوبة في معارضة الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وعدم وجود الأرقام الكافية (90 صوتًا في مجلس الشيوخ الحالي) لوضع تعديلات، أو الثلثين في المجلس الجديد لهذا الهدف.
وسُئل السيناتور الجمهوري، وهو من المقربين من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وكان على لائحة الأسماء لتولي وزارة الخارجية، حول سياسة ترامب الشرق أوسطية، فأكد أن الإستراتيجية ضد تنظيم داعش ستكون مشابهة لما نراه اليوم، ولكن أكثر ضراوة وشدة من الناحية العسكرية، معتبرًا أن الواقع السوري مليء بالتعقيدات والأسئلة الكبيرة.
وفي الشأن السوري، قال كوركر: "المعركة في غرب سوريا انتهت، وعدد القتلى في الأزمة وصل إلى نصف مليون، وتم تعذيب الناس من الرئيس السوري بشار الأسد في أكبر أزمة إنسانية في القرن الحالي، فيما جلس الغرب مكتوف الأيدي".
وانتقد السيناتور الأمريكي تأخر إدارة باراك أوباما في دعم الثوار خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2012، حين اقترحت الاستخبارات دعم المعارضة السورية على أوباما ورفضها البيت الأبيض، وقال: "هما أدنى نقطة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الثماني سنوات الماضية".
وأضاف: "كان الوقت حين كان هناك معارضة معتدلة ولم نساعدهم، بل قلنا لهم إن المساعدة ستأتي ولم تصل أبدًا"، مشيرًا إلى أن الأسئلة تدور اليوم حول الاستمرار في دعم المعارضة أو أين ستذهب محادثات روسيا وتركيا ولا إجابات واضحة.
وعن الاتفاق النووي الإيراني، اقترح كوركر الإبقاء على الاتفاق مع ضمان تطبيقه والرد على الانتهاكات، مشيرًا إلى أن "تمزيق الاتفاق سيؤدي إلى أزمة دولية"، داعيًا إلى سياسة أكثر صرامة ضد إيران وميليشياتها في المنطقة.