4 وزراء و3 محافظين يتابعون مشروع البنك الدولي للصرف الصحي

عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء البيئة، التنمية المحلية، والرى، ومحافظي الدقهلية، البحيرة، والشرقية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وممثلو وزارتي التعاون الدولى، والصحة، والبنك الدولى.
وفى بداية الاجتماع، قال "مدبولي": تم تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك تحديد المعوقات التى قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأضاف - وفقًا لبيان اليوم الأربعاء - "المشروع القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية، يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائى بالنطاق الجغرافى للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد)، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما يهدف المشروع إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى المُنفذة للمشروع.
وعن نطاق عمل المشروع، قال وزير الإسكان: يبلغ إجمالى عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد 769، في 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها: مشروع البنك الدولى بمحافظات: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وثانيها: مشروع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بالجيزة، وثالثها: أقاليم دمياط، المنوفية، والغربية.