«النقابة» تشكّل لجنة لتنفيذ قرار «غلق الصيدليات».. وتهدد بمعاقبة المخالفين

تشكيل لجنة مركزية من أعضاء مجلس النقابة، ممن لن يخوضوا انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وخبراء المهنة، لمتابعة آليات تنفيذ قرار تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات تبدأ من التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة عصرًا، بدءًا من 15 يناير المقبل، احتجاجاً على عدم تطبيق قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيادلة.
وذكر بيان النقابة، أن اللجنة ستتولى متابعة متابعة القرار ومحاسبة من يخالفه وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قرار الجمعية العمومية .
وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام للنقابة، إن الصيادلة لا يمتلكون دواءً حتى يمنعوه عن المرضى من خلال هذا الإضراب الجزئي، الذي يأتي احتجاجاً على إهدار حقوق الصيادلة، لافتاً إلى أن الدواء يأتي من شركات الأدوية للصيدليات، وأكبر صيدلية تحصل على 5 علب من كل صنف، فضلا عن أن أزمة النواقص تخطت العشرين صنفا، وبالتالي فالمسؤول الأول عن نقص الدواء هي الشركات وليس الصيادلة.
واستنكر «فاروق»، وضع تسعيرة للأدوية للتطبيق بعد شهرين، وهو ما وصفه ب«القرار المتخبط»، كاشفاً عن وجود أزمة كبرى في سوق الدواء بعد أن قامت الشركات بتخزين الدواء، واستطاعت بنفوذها منع عمل لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في البرلمان، فضلاً عن أن مجلس النواب خرج متفرجا على الكارثة التي تمر ب مصر ، ورضوخ وزير الصحة تماما لمطالب الشركات، بما جعله ترك أمر الزيادات في يد الشركات، على أن تختار كل شركة الأصناف الأكثر انتشارًا لرفع أسعارها، وتظل أزمة النواقص تتفاقم.
وتابع: «قررنا في الجمعية العمومية، رفض زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، لأن المريض يحتاجها يوميا، ولو زادت فإننا نذبح المرضى، وهذه الزيادة العشوائية سوف تذبح المرضى المصريين، وإذا كان الدواء أمن قومي، فإن دواء الغلابة مائة خط أحمر».
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مركزية عليا لمتابعة الصيدليات، ولجان مركزية في المحافظات، لبحث آلية تنفيذ قرار غلق الصيدليات، وإقرار العقوبات التي وضعتها العمومية على من يخالف، والتي تبدأ ب5 آلاف جنيه لصاحب الصيدلية، و100 ألف جنيه لأصحاب السلاسل، مشددًا على أن كل سلاسل الصيدليات المخالفة سوف تعاقب بمائة ألف جنيه، ولن نتردد في شطب أي صاحب سلسلة صيدليات يغامر بقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر.