إجراءات تصاعدية ضد المتلاعبين بالدواء.. و«الصيادلة» تهدد بالغلق الاضطرارى

تفاقم أزمة نقص الأدوية بعد تحرير سعر الصرف

واصلت تداعيات تحرير سعر الصرف، على قطاع الأدوية، حيث ظهرت بوادر تفاقم أزمة نقص الأدوية، ومنها أدوية ومستحضرات حيوية مثل الأنسولين البشري، ومنتجات الدم وأدوية الأورام على خلفية أزمة الدولار، وعدم القدرة على الاستيراد الفترة المقبلة.
وقرر مجلس نقابة الصيادلة رفع توصية للجمعية العمومية بالغلق الاضطرارى في حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.
وتوقعت غرفة صناعة الدواء اندلاع أزمة النواقص، إذا لم تتدخل الدولة بسرعة لحل الأزمة، خاصة أن 95% من مستلزمات الصناعة تعتمد على العملة الصعبة .
وأكدت غرفة صناعة الأدوية أن الأزمة مرشحة للتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة إذا لم تتدخل الدولة لحل الأزمة خاصة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية المهمة، التي يتم استيرادها من الخارج قد تدخل في الأزمة.
وأوضح الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن هناك ما يقرب من مائتي دواء ناقص في الصيدليات منها مائة دواء ليس لها بديل محلي ، مؤكدا أنه لا توجد مجموعات دوائية كاملة غير موجودة ، إنما توجد أصناف من مجموعات دوائية غير موجودة .
واضاف أن أدوية منتجات الدم والأورام هي الأدوية التي تشهد نقصا شديدا في الأسواق.
وطالب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الأطباء بقبول البدائل المحلية المتوفرة وعدم التركيز علي الأصناف غير الموجودة ، مشددا علي ضرورة التخلي عن المصالح الشخصية والبيزنس في هذه الأوقات التي تمر بها البلاد .
وطالب عبدالمقصود بسرعة تشكيل لجنة تسعير محايدة بعيدة عن المجاملات والعشوائية لإعادة تسعير الأدوية التي يمكن أن تتحرك الأسعار فيها سواء بالزيادة أو النقصان بعيداً عن الزيادات العشوائية.
كما طالبت نقابة الصيادلة بالتطبيق الشامل لقرار 499 بحيث يكون خصم الصيدلي 25% على المحلى و18% على جميع الأدوية المستوردة، ووافق مجلس النقابة على عقد جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر الجارى. وفيما يتعلق بالضرائب قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلى «36» ألف جنيه سنوياً، لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما إلا مرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل أكثر من 300 ألف مواطن مصري دون أن تتحمل الدولة اى مليم في تأميناتهم .
كما قررت نقابة صيادلة الاسكندرية اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد أى شركة تمتنع عن بيع الأدوية وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته النقابة مع شركات منتجة وموزعة للأدوية بحضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أُنسي الشافعى، والأمين العام للنقابة الدكتور تامر الطحان، ورئيس لجنة الصيدليات بالنقابة الدكتور محمد آصف، ومديري شركات فارما أوفرسيز، والمتحدة للصيادلة، فاركو، سوفيكوفارم، آمون للصناعات الدوائية، لمناقشة توابع تحرير سعر صرف الجنيه على صناعة الدواء والصيدليات الخاصة.
كما قررت النقابة تشكيل لجنة مشتركة دائمة من النقابة والشركات المعنية لمتابعة حجم مشكلات التوزيع على الصيدليات وحل المشكلات العالقة.
كما أعلنت النقابة عن توفير رقم للشكاوى تتلقى عليه أي شكوى للامتناع عن البيع من الشركات أو أي مشكلة في التوزيع أو أي تجاوزات قانونية داخل الصيدلية وسيتم التعامل معها بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، والأرقام هي 01110432111 - 01001767208.
كما ستقوم نقابة صيادلة الإسكندرية ببدء حملة هذا الأسبوع تحت شعار «المحلى واجب وطنى» .
وحذرت نقابة الأطباء من استمرار الوضع الحالى، وأرسلت استغاثات لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وأشار الدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس النقابة إلي وصول أرصدة الأدوية والمحاليل الطبية فى المستشفيات خاصة مستشفى اسيوط الجامعى الى مستويات خطيرة مما اضطر معه الاطباء الى تأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة.