مجلس نقابة الصيادلة يهدد باستقالة جماعية

هاجم الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة شركات الدواء بسبب إصرارها على رفع أسعار الدواء.. وقال ل «الوفد» بعد اللقاء الذي تم مساء الثلاثاء الماضي وشارك فيها ممثلو نقابة الصيادلة، وغرفة الصناعات الدوائية، ووزير الصحة أحمد عماد، تبين أن شركات الأدوية تسعي لزيادة أسعار الدواء بنسبة 50%، وحاولوا إقناع الوزير بهذه الزيادة، وتعهدوا بأن يوفروا جميع الأدوية الناقصة في الأسواق فور رفع الأسعار، وهو ما رفضه وزير الصحة ورفضه أيضا ممثلو نقابة الصيادلة الذين شاركوا في اللقاء وكان على رأسهم نقيب الصيادلة د. محيي عبيد .
وأضاف : تمارس شركات الأدوية ضغوطًا مكثفة لرفع أسعار الأدوية، ولكن النقابة تصر على رفض أي زيادة رحمة بالمصريين، الذين يعيشون حاليًا مرحلة شديدة الصعوبة ، وتزعم شركات الأدوية أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى توفير جميع نواقص الدواء، ولكنهم سبق وتعهدوا بتحقيق ذات الوعد عندما تم رفع سعر 7021 صنف دواء في مايو الماضي وبعد الزيادة استمرت نواقص الدواء في الأسواق على حالها ولم تشهد أي تحسن يذكر .
واتهم رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة أصحاب شركات الأدوية بالسعي لتحقيق مصالحهم الخاصة دون النظر لظروف الدولة وحالة المصريين.. وقال « أغلب أصحاب المصانع حصلوا على دعم كبير في إنشاء مصانعهم، ومنحتهم الجمارك والضرائب والتأمينات مزايا كثيرة، وتم تسعير ما ينتجونه من أدوية بما يكفل لهم تحقيق مكاسب ضخمة، ولما ظهرت بوادر أزمة اقتصادية رفضوا تحمل جزء من نتائج هذه الأزمة ويصرون على تحقيق أقصى مكاسب ممكنة».
وأضاف : نقابة الصيادلة ستقاتل من أجل تغيير سياسات وآليات تسعير الدواء المتبعة حاليًا والتي ثبت فشلها، والتي جعلت بعض الأدوية تباع ب 100 جنيه بينما مثيلتها تمامًا تباع ب 10 جنيهات، وستقاتل النقابة أيضًا من أجل استخدام الاسم العلمي للأدوية، ولن نتخلى أبدًا عن حصول الصيادلة عن هامش الربح الذي حدده القرار رقم 499 لسنة 2012 للصيادلة، وسنعرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للصيادلة والتي ستعقد يوم 25 نوفمبر الجاري، ومجلس نقابة الصيادلة سيقدم استقالة جماعية في حالة رفض شركات الأدوية الالتزام بهذا القرار، خاصة وأن صيدليات كثيرة أغلقت أبوابها بعدما عجزت عن الاستمرار في العمل في ظل عدم التزام الشركات بهامش ربح الصيدلي التي حددها القرار499.