تأييد منع «مبارك» وأسرته من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. وذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلى على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وتضمن منطوق المحكمة "رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطى الرئيسان بالمحكمة وحضور فهد بودى وكيل النيابه بأمانى سر جاد كنعان .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا .
وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 فى الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابق وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتى أولاده من التصرف وعائلتهما فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة فى الشركات .
وتابعت : أنه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهام المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أنه "بما أن التحقيقات التى تحريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 فى حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده، مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة فى الشركات والمبينة بالوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.
وكان المتهم على ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا: فى التظلم "ليس لى علاقة بهم"، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما .