الجنايات تؤيد قرار منع مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر في عام 2011، بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم، وذلك بعد رفض التظلم المقدم من "علي ثابت فرغلي" على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وجاء في منطوق المحكمة: رفض التظلم المقدم من المتهم علي ثابت، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.
وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرار من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابق وزوجته وأولاده وإحفاده وزوجتي أولاده من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.
وتابعت: انه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهام المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أنه "بما أن التحقيقات التي تحريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فأنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 في حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وإحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات والمبينة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.
وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الاموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا في التظلم " ليس لي علاقة بهم "، وطلب رفع التحفظ على امواله الا ان المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وايدت التحفظ على جميع من صدر قرارا بمنعهم من التصرف في اموالهم ومنهم مبارك واسرته وعائلتهما.