خبير بالمحليات : 62 مليار جنيه مهدرة علي الدولة سنويا بسبب الاسواق العشوائية

27 محافظ لم يطبقوا قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م
62 مليار يتم اهدارهم علي الدولة سنويا في صورة سرقه تيار وإيجار في الاسواق العشوائية
الحكومه تهمل 3425سوقا عشوائيا يهتم ب 5 مليون بائع جائل
مليار و500مليون جنيه حجم مبيعاتهم الشهرية
عبر الدكتور حمدي عرفه خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية عن استياءه من إهمال المحافظين ورؤساء الإدارات المحليه لملف الباعه الجائلين والأسواق العشوائيه قائلا : يأتي ذلك نتيجة سوء تعامل الحكومة مع ملف الاسواق العشوائيه والباعة الجائلين لانه يحب ان يتم الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة وان يقوم الصندوق بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية .
واضاف عرفه : أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية بتخطي 3425 سوقاً عشوائيا اهملتهم الحكومه تماماعبر العقود الماضيه وحتي الان ولا بد ان يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية ، لافتاً إلي وحوب قيام الصندوق بتطوير عدد من الأسواق العشوائية كما يحب ان يتم وضع خطة تطوير الاسوق العشوائيه وفي تقديري ان عدم توفير اسواق للباعه الجائلين يضيع علي الدولة سنويا دخل بقيمه 62 مليار جنيه .
وطالب جميع المحافظين في محافظات الجمهوريه بتوفير اماكن للباعه الجائلين من خلال اصدار تعليماتهم الي رؤساء الاحياء وبدون تاخير بتوفير اماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم اماكن عديده متوفره تملكها الدوله ولكن ينقصها جدية المسؤولين التي اصبحت تكمن في التصريحات الرنانه التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة علي ان مطالبهم تكمن في ايصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير بترينات مختلفه لن تكلفهم سوي اسعار زهيده.
وقال : بالفعل ملف الباعه الحائلين يعد اقتصاد موازي للدوله يساعد علي حركة التجاره الداخيله ولكن يحتاج الي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 300 جنيه يومياللفرد بمعدل مليار و500مليون جنيه شهريا حيث يبلغ عددهم 5مليون و400 الف بائع جائل في 27 محافظه ......ومجلس المحافظين لم يقم بتفعيل قانون الباعه الجائلين رقم 105 لعام 2012م الذي يقضي بعدم بيع اي سلعه الا بعد الحصول علي رخصه من الحي المختص وان من يخالف ذلك يطبق عليه غرامه 500 جنيه وحبس شهر في اول مره و5000 جنيه وحبس 6 شهور في المرة الثانية وان عدم تطبيق قانون الباعه الحائلين من قبل 27 محافظ سبب ازمه في ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائيه فضلا علي التكدس المروري واعاقة الماره في مختلف الميادين والشوارع في ظل عدم فعالية الاغلبية العظمي من رؤساء المراكز والمدن والأحياء من حيث التعامل مع التنفيذين في شتي المحافظات في هذا الإطار .
وطالب عرفة جميع المحافظين توفير اماكن للباعه الجائلين من خلال اصدار تعليماتهم الي رؤساء الاحياء وبدون تاخير بتوفير اماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم حيث حدد البعض منهم اماكن عديده متوفره تملكها الدوله ولكن ينقصها جدية المسؤولين التي اصبحت تكمن في التصريحات الرنانه التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة علي ان مطالبهم تكمن في ايصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير بترينات مختلفه لن تكلفهم سوي اسعار زهيده .