عبر الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات واستشاري الإدارة المحلية عن استياءه عن سوء إدارة ومتابعة ملف الباعة الجائلين من جانب المحافظين . وقال عرفة في تصريحات ل " البوابة نيوز " إن الأغلبية العظمي من المحافظين يفتقدون الرؤية الشاملة في إدارة ملف الباعة الجائلين حيث يوجد قانون ينظم أحوال الباعة الجائلين وهو القانون رقم 305 لسنة 2012م، ولا يوجد أي محافظ من خلال استطلاع أجرته الحملة ينفذ هذا القانون علي الأطلاق وأناشد رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس المحافظين بإلزام جميع المحافظين بتطبيق القانون الذي يشمل إصدار رخص للباعة الجائلين من الأحياء وحصر الأماكن المناسبة لإقامة أسواق لهم بالتعاون مع الغرفة التجارية الفرعية في كل محافظة . وطالب جميع المحافظين في محافظات الجمهورية في توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الأحياء وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم أماكن عديده متوفره تملكها الدولة ولكن ينقصها جدية المسئولين التي أصبحت تكمن في التصريحات الرنانة التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة علي أن مطالبهم تكمن في إيصال الكهرباء لتلك المناطق، وتوفير بترينات مختلفة لن تكلفهم سوي أسعار زهيده وأكد عرفة أنه يحب اتخاذ إجراءات مشددة غير مسبوقة تتخذ ضد الباعة الجائلين بحيث لا يتم التهاون معهم، ويتم ضبطهم بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والقائمين علي إدارة المحافظات ممثلين في رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقري لمنع الفوضي العارمة التي تجوب البلاد في 27 محافظة من حيث إشغال الميادين العامة ومواقف النقل العام والخاص وخاصة محطات مترو النفاق فيما يتعلق بعرض بضاعتهم بدون ضوابط محدده طبقا للقانون. وتابع عرفة بقوله: يجب أن ينفذ جميع المحافظين قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد بتشديد الإجراءات بحيث يتم حبس كل متجاوز من الباعة الجائلين بحد أقصى 6 أشهر مع وجود غرامة مالية تقدر ب 5000 جنيه