مين بيحب مصر تتهم رؤساء الأحياء بالتخاذل تجاه تطبيق"قانون الباعة"

عبر الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات واستشاري الادارة المحلية عن استياءه عن سوء إدارة ومتابعه ملف الباعه الجائلين من المحافظين علي حد قوله.


وقال عرفة : الأغلبية العظمي من المحافظين يفتقدون الرؤية الشاملة في ادارة ملف الباعة الجائلين حيث يوجد قانون ينظم أحوال الباعه الجائلين وهو القانون رقم 305 لسنة 2012م ولا يوجد اي محافظ من خلال استطلاع إجرته الحملة ينفذ هذا القانون علي الاطلاق وأناشد رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس المحافظين بالزام جميع المحافظين بتطبيق القانون الذي يشمل اصدار رخص للباعه الجائلين من الاحياء وحصر الاماكن المناسبة لاقامة اسواق لهم بالتعاون مع الغرفة التجارية الفرعية في كل محافظة .


واضاف عرفة بقوله : نطالب كحملة جميع المحافظين في محافظات الجمهوريه في توفير اماكن للباعه الجائلين من خلال اصدار تعليماتهم الي رؤساء الاحياء وبدون تأخير بتوفير اماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم،حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم اماكن عديده متوفره تملكها الدوله ولكن ينقصها جدية المسئولين التي اصبحت تكمن في التصريحات الرنانه التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة علي ان مطالبهم تكمن في ايصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير بترينات مختلفه لن تكلفهم سوي اسعار زهيدة.

واكد عرفة انه يحب اتخاذ اجرءات مشدده غير مسبوقه تتخذ ضد الباعه الجائلين بحيث لا يتم التهاون معهم ويتم ضبطهم بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتنميه المحليه والقائمين علي ادارة المحافظات ممثلين في رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والقري لمنع الفوضي العارمه التي تجوب البلاد في 27 محافظه من حيث اشغال الميادين العامه ومواقف النقل العام والخاص وخاصة محطات مترو النفاق فيما يتعلق بعرض بضاعتهم بدون ضوابط محدده طبقا للقانون.

وتابع عرفة بقوله: يجب ان ينفذ المحافظين قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد بتشديد الاجراءات بحيث يتم حبس كل متجاوز من الباعه الجائلين بحد اقصي 6 شهور مع وجود غرامه ماليه تقدر ب 5000 جنيه.

واضاف عرفة : الاشكاليه كانت في النظام السابق الذي اهمل جاهدا مشاكل الباعه الجائلين وبصراحه كان الوضع بسيط للغايه ولكن زاد بحده وبلغ ذروته بعد الثوره نظرا للانفلات الامني علاوة علي تراخي بعض مسؤولي المحليات خوفا من المتجاوزين فيما يتعلق بالاشتباك معهم علاوة علي ان مشكلة الباعه الجائلين تكمن في الروتين القاتل من قبل الاجهزه الحكوميه معبرا عن استياءه بقوله: هناك حربا غير مبرره من عدد من الاجهزه الحكوميه وعلي راسها وزارة البيئه التي رفضت توفير اراضي تابعه لها لايجاد قطعة اراضي يفتتح عليها الباعه الجائلين بضاعتهم .


وتابع بقوله: من الشروط المطلوبه لاستخراج رخصه للباعه المتجولين هي عدم كونه من العاملين في القطاعين الحكومي اوالخاص علاوة علي احضار الفيش الجنائي بجيث لا يكون محكوما عليه بالسجن في احكام واجبة النفاذ فضلا عن جميع الادارات المحليه لا تكبده اي رسوم تذكر

و انه لا بد من سرعة تقنين اوضاع الباعه الجائلين بحيث يتم تأجير او تمليك اماكن تابعه للدوله لهم لا نهم يعولون اسر ويصعب تهميشهم بحيث يعود جزء من تلك الايرادات علي مختلف وحدات الاداره المحليه بحيث يتم استخدامها في تنمية المحليات بصفه عامه مشددا علي وجوب رقابه صارمه من قبل وكلاء وزارة التجاره والتموين علي سلع البائعين المعروضه ضمانا لصحة المواطنين.