الحكومة تعلن استعدادها لتجهيز سويقات للباعة الجائلين في أراضي المحليات

أكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل «الصباح» أنه قام بتكليف الأمانة العامة للإدارة المحلية برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر بإرسال خطابات إلى جميع المحافظات وما يتبعها من مراكز وأحياء ومدن وقرى تتضمن تسهيل وتفعيل إجراءات حصول الباعة الجائلين على تراخيص عمل استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الأخير علاوة على حصر جميع الأماكن التابعة للإدارات المحلية في المحافظات ورفع تقارير بها إلى وزارة التنمية المحلية لكي يتم البدء الفوري في إنشاء وتجهيز سويقات خاصة للباعة الجائلين منعاً لعدم إشغال الميادين والأنفاق والشوارع الرئيسية والطرق ببضاعتهم التي تعيق المارة وتؤدي إلى التزاحم وتشوه المنظر الحضاري للبلاد.
في ضوء ذلك، أوضح اللواء أسامة فرج مساعد سكرتير محافظة الوادي الجديد ورئيس حي حلوان السابق في تصريحات ل أن مشكلة الباعة الجائلين تكمن في الروتين القاتل من قبل الأجهزة الحكومية معبراً عن استيائه، قائلاً: عندما كنت رئيساً لحي حلوان كنت أجد حرباً غير مبررة من عدد من الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة البيئة التي رفضت توفير أراضٍ تابعة لها لإيجاد قطع أراض يعرض عليها الباعة الجائلون بضاعتهم علاوة على رفض نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على إنشاء مجمع مواقف وأسواق للباعة الجائلين في حلوان، خصوصاً بعد أن وافق المحافظ على المكان الذي قمت باختياره مبرراً رفضه بأن الموقع لا يصلح وهذا الكلام غير صحيح والمهم في النظام المحلي التكامل، وهو ما لم أجده خلال عملي مع أغلبية أجهزة الدولة التي عرقلت توفير أماكن للباعة الجائلين.
وتابع: من الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة للباعة المتجولين ألا يكون من العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص علاوة على إحضار الفيش الجنائي بحيث لا يكون محكوماً عليه بالسجن في أحكام واجبة النفاذ فضلاً عن جميع الإدارات المحلية لا تكبده أي رسوم تذكر، وعلى المستوى الشخصي أفضل التصريح للباعة الخارجين من السجون حيث يعدون الأولى بالرعاية ثم الحالات الإنسانية التي كنت أقوم بتوفير «فاترينة» لهم يقومون بعرض بضاعتهم عليها.
ومن جانبه أوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق ل «الصباح» أنه لابد من اتخاذ إجراءات مشددة، غير مسبوقة ضد الباعة الجائلين بحيث لا يتم التهاون معهم ويتم ضبطهم بالتعاون بين وزارتي الداخلية، والتنمية المحلية، والقائمين على إدارة المحافظات ممثلين في رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى لمنع الفوضى العارمة التي تجوب البلاد في 27 محافظة من حيث إشغال الميادين العامة ومواقف النقل العام والخاص وخاصة محطات مترو الأنفاق، فيما يتعلق بعرض بضاعتهم بدون ضوابط محددة طبقاً للقانون.
وأضاف: يجب أن يتم تفعيل القانون بتشديد الإجراءات بحيث يتم حبس كل متجاوز بحد أقصى 6 شهور مع وجود غرامة مالية تقدر ب 5000 جنيه طبقاً لما ورد بالقانون.
وعندما واجهت «الصباح» عطية بتخاذل الدولة تجاه الباعة الجائلين وعدم توفيرها أماكن لهم لعرض منتجاتهم، قال أن الإشكالية كانت في النظام السابق الذي أهمل مشاكل الباعة الجائلين وبصراحة كان الوضع بسيطاً للغاية، ولكنه تفاقم بحدة وبلغ ذروته بعد الثورة نظراً للانفلات الأمني علاوة على تراخي بعض مسئولي المحليات خوفاً من المتجاوزين فيما يتعلق بالاشتباك معهم.
في ذات السياق عبّر رشدي عبدالظاهر باحث دكتوراة في المحليات عن استيائه من كثرة الباعة الجائلين المنتشرين في ربوع البلاد وأرجع ذلك إلى بطء وزير التنمية المحلية والمحافظين فيما يتعلق بمتابعة وجودهم في المواصلات والميادين العامة ومعظم الشوارع.
وتابع أن عمل نظام مبارك على إهمال المحليات بشكل كلي مما أدى إلى انتشارهم في شتى ربوع البلاد، وأوضح أنه يصعب على وزير التنمية المحلية والمحافظين تطبيق نظام البائعين المتجولين برخصة نظراً لأن الغالبية منهم محكوم عليهم وعدد منهم مسجل خطر والبعض مصاب بالأمراض وكل ما ذكر يتنافى مع إصدار ترخيص لهم طبقاً للقرار الوزاري الأخير في هذا الصدد فضلاً على أن إقامة عدد من السويقات سيتطلب تحميل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إضافية، كما أن قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد لا يحدد مدة التنفيذ، إضافةً إلى أنه غير مدعوم باستراتيجيات وإجراءات واضحة المعالم علاوة على أن صعوبة القبض على المتجاوزين من قبل ممثلي الأحياء والمراكز والقرى وأفراد الشرطة نظراً لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، ونظراً لأن عدداً كبيراً من الباعة مسجلين خطر، مما يعرض حياة المدنيين في المحليات لخطر.
في حين رأى عبد الخالق ريحان باحث دكتوراة في الإدارة المحلية وخبير التنمية المحلية أنه لابد من سرعة تقنين أوضاع الباعة الجائلين بحيث يتم تأجير أو تمليك أماكن تابعة للدولة لهم لأنهم يعولون أسراً ويصعب تهميشهم بحيث يعود جزء من تلك الإيرادات على مختلف وحدات الإدارة المحلية، ويتم استخدامها في تنمية المحليات بصفة عامة مشدداً على وجوب وجود رقابة صارمة من قبل وكلاء وزارة التجارة والتموين على سلع البائعين المعروضة ضماناً لصحة المواطنين.
يُذكر أن الحكومة قد قررت تفعيل القانون رقم 33 لسنة 57 في وقت سابق، الذي ينص في مادته الثانية على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص من الحي المختص ويجب على السلطة المختصة توفير أماكن معينة وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن.