الحكومة: تغليظ عقوبة الباعة الجائلين إلى الحبس 3 أشهر وغرامة ألف جنيه

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء عقد اجتماعاً اليوم، الأحد، لمتابعة ما تم من توصيات فى اجتماع الأسبوع الماضى، بخصوص مشكلة الباعة الجائلين، خصوصا المخالفين للقانون والذين يعملون بدون ترخيص، مشيرة إلى أن الشوارع صارت فى حالة لا يمكن استمرارها وقبولها بهذا الشكل، وهذه ظواهر سلبية ظهرت بعد 25 يناير فى محافظات الجمهورية بتفاوت.
وأشارت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إلى أنه سيتم إنشاء سويقات محددة المكان للباعة الجائلين فى القاهرة الكبرى، بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه، جار تدبيرها لإنشاء 18 سويقة، عن طريق الخزانة العامة ووزارة التعاون الدولى والأمانة العامة للمجلس القومى للشباب.
كما قرر الاجتماع تدبير التمويل المطلوب لإنشاء سوق البساتين بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 400 محل على مساحة 7 أفدنة بحلوان، وجارى الآن فتح المظاريف لاختيار أفضل العروض.
وكشفت عن مناقشة موضوع سويقات اليوم الواحد، تحدد للباعة الجائلين منذ الصباح والمغادرة آخر اليوم.
حضر الاجتماع وزراء المالية والداخلية والإعلام والصناعة ومحافظى القاهرة الكبرى ورئيس المجلس القومى للشباب ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدير شرطة المرافق لمحافظة القاهرة ومدير إدارة المرور، وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت أن الاجتماع اتخذ قرارات سوف يتم تنفيذها فوراً، خصوصا فى منطقة "وسط البلد"، أخذا فى الاعتبار توفير البدائل المناسبة لهؤلاء الشباب دون التعدى على الشوارع أو اغتصابها، خصوصا محافظات القاهرة الكبرى التى بها أكبر نسبة من الباعة الجاءئلين وفقاً للحصر.
من جابنه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن الباعة الجائلين خرجوا عن السيطرة عقب الثورة بسبب غياب الأمن، مما أدى إلى الفوضى والانفلات فى المجتمع المصرى، مما أثر سلبا على السياحة والصحة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تفعيل القانون رقم 33 لسنة 57 وتشديد العقوبة الواردة فى هذا القانون، حيث حذر فى المادة الثانية على أنه لا يجوز ممارسة حرفة "بائع متجول" إلا بعد الحصول على ترخيص فى الجهة المحددة، والمادة السادسة لا يجوز الترخيص لكل من يقل سنه عن 12 سنة والمصابون بإحدى الأمراض المعدية أو المحكوم عليهم فى جرائم بلطجة وسرقة وغيرها.
وقال إن المادة الثانية، نصت على أن السلطة المختصة توفر أماكن معينة وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن.
وأوضح أن المادة 9 نصت على أنه لا يجوز للباعة الجائلين:
-ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم
أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل النقل، أو الوقوف فى الشوارع والأحياء والميادين.
- الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يعرضه الباعة الجائلون.
- -الوقوف فى أماكن يمنع الشرطة وقوفهم فيها يمكن أن تضر بالأمن والنظام العام.
- الترويج لبضاعته بالأجراس أو أى طريقة يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.
- - يجب أن تكون الأدوات والصناديق والعربات التى يستخدمها الباعة الجائلون موافقة للمواصفات التى يصدرها الوزير المختص أو وزير الصحة.
وأضاف أن المادة 11 من هذا القانون كانت تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، واستبدلت عقوبة الحبس بالغرامة فى قانون 85 19، مشيرا إلى أنه تم استبدال المادة 11 ب"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه"، وبالتالى أصبحت عقوبة الحبس وجوبية تطبقها المحاكم، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.
وقال إنه وفقا للقانون الجديد، فسيتم محاسبة موظف الحى الذى قام بتسهيل مخالفة هذا القانون مسائلة تأديبية.