الحكومة: الباعة الجائلون خرجوا عن السيطرة

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن الباعة الجائلين خرجوا عن سيطرة الحكومة عقب ثورة 25 يناير بسبب غياب الأمن، مما أدى إلى الفوضى والانفلات الحاصل.

وأضاف عطية، في مؤتمر صحفي الأحد بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تفعيل القانون رقم 33 لسنة 57 وتشديد العقوبة الواردة في هذا القانون، الذي ينص في مادته الثانية على أنه لا يجوز ممارسة حرفة ''بائع متجول'' إلا بعد الحصول على ترخيص في الجهة المحددة.

وجاء أيضا في المادة الثانية أن على السلطة المختصة توفر أماكن معينة وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن.

وتنص المادة السادسة من القانون على أنه لا يجوز الترخيص لكل من يقل سنه عن 12 سنة والمصابون بإحدى الأمراض المعدية أو المحكوم عليهم في جرائم بلطجة وسرقة وغيرها.
وأوضح أن المادة التاسعة نصت على أنه لا يجوز للباعة الجائلين: ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم، أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل النقل، أو الوقوف في الشوارع والأحياء والميادين، أو الوقوف بجوار المحال التي تتاجر في أصناف مماثلة لما يعرضه الباعة الجائلون.

كما حذر القانون الباعة الجائلين من الوقوف في أماكن يمنع الشرطة وقوفهم فيها يمكن أن تضر بالأمن والنظام العام، أو الترويج لبضاعته بالأجراس أو أي طريقة يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور، على أن تكون الأدوات والصناديق والعربات التي يستخدمها الباعة الجائلون موافقة للمواصفات التي يصدرها الوزير المختص أو وزير الصحة.

وأضاف أن المادة 11 من هذا القانون كانت تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد عن 5 جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، واستبدلت عقوبة الحبس بالغرامة في قانون 85 19، مشيرا إلى أنه تم استبدال المادة 11 ب''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه''، وبالتالي أصبحت عقوبة الحبس وجوبية تطبقها المحاكم، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.

وقال المستشار عطية إنه وفقا للقانون الجديد فسيتم محاسبة موظف الحي، الذي قام بتسهيل مخالفة هذا القانون مسائلة تأديبية.

من جهتها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء وجه خلال اجتماعه الأحد، بمتابعة ما تم من توصيات في اجتماع الأسبوع الماضي، بخصوص مشكلة الباعة الجائلين، خصوصا المخالفين للقانون والذين يعملون بدون ترخيص.

وأشارت أبو النجا إلى أن الشوارع صارت في حالة لا يمكن استمرارها وقبولها بهذا الشكل، وهذه ظواهر سلبية ظهرت بعد 25 يناير في محافظات الجمهورية بتفاوت.

وأوضحت أنه سيتم إنشاء سويقات محددة المكان للباعة الجائلين في القاهرة الكبرى، بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيها جار تدبيرها لإنشاء 18 سويقة، عن طريق الخزانة العامة ووزارة التعاون الدولي والأمانة العامة للمجلس القومي للشباب.

كما قرر الاجتماع تدبير التمويل المطلوب لإنشاء سوق البساتين بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 400 محل على مساحة 7 أفدنة بحلوان، وجارى الآن فتح المظاريف لاختيار أفضل العروض.
وكشفت وزير التعاون الدولي عن مناقشة موضوع سويقات اليوم الواحد، تحدد للباعة الجائلين منذ الصباح والمغادرة آخر اليوم.

وأكدت أن الاجتماع اتخذ قرارات سوف يتم تنفيذها فوراً، خصوصا في منطقة ''وسط البلد''، أخذا في الاعتبار توفير البدائل المناسبة لهؤلاء الشباب دون التعدي على الشوارع او اغتصابها، خصوصا محافظات القاهرة الكبرى التي بها أكبر نسبة من الباعة الجائلين وفقاً للحصر.

حضر الاجتماع وزراء المالية والداخلية والإعلام والصناعة ومحافظي القاهرة الكبرى ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدير شرطة المرافق لمحافظة القاهرة ومدير إدارة المرور، وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية.