الحكومة تتعهد بتفعيل قانون عمره

55 عامًا لمواجهة أزمة «الباعة الجائلين»

قال وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، إن «الباعة الجائلين خرجوا عن السيطرة فى أعقاب الثورة، بسبب غياب الأمن، وهو ما أدى إلى الفوضى والانفلات فى المجتمع المصرى، ليؤثر ذلك سلبا على السياحة والصحة العامة».

وحذر عطية فى مؤتمر صحفى عقده أمس، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبو النجا، ومحافظ الجيزة، على عبدالرحمن، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، من أن «الحكومة قررت تفعيل القانون رقم 33 لسنة 1957، وتشديد العقوبات الواردة فيه»، مضيفا أن المادة الثانية من القانون تنص على أنه «لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص فى الجهة المحددة»، فيما تنص المادة السادسة على أنه «لا يجوز الترخيص لكل من يقل عمره عن 12 سنة، والمصابين بأحد الأمراض المعدية، أو المحكوم عليهم فى جرائم بلطجة وسرقة، بالعمل كبائع متجول».

وقال الوزير إن المادة الثانية من القانون، نصت على أن السلطة المختصة توفر أماكن معينة، وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم، ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن، موضحا أن المادة التاسعة نصت على أنه «لا يجوز للباعة الجائلين ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم، أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل النقل، أو الوقوف فى الشوارع والأحياء والميادين، أو الوقوف بجوار المحال التى تتاجر فى أصناف مماثلة لما يعرضه الباعة الجائلون، أو الوقوف فى أماكن تمنع الشرطة وقوفهم فيها».

وأضاف أن المادة 11 من القانون كانت تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات، أو بإحدى العقوبتين، واستبدلت عقوبة الحبس بالغرامة فى قانون 1985، مشيرا إلى أنه تم استبدال المادة 11 ب«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألف جنيه»، وهو ما يجعل عقوبة الحبس وجوبية، ووفقا لعطية «فإنه فى حالة العودة إلى ممارسة العمل مرة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة 5 آلاف جنيه، ووفقا للقانون سيتم محاسبة موظف الحى الذى قام بتسهيل مخالفة هذا القانون تأديبيا