عابدين يلغي قانون الادارة المحلية

اوضح اللواء احمد زكي عابدين وزير التنميه المحليه الجديد انه سيراجع قانون الاداره المحليه الذي اعده قيادات الوزاره في الفتره السابقه لانه كان لانه اعتراضات علي عدد من المواد التي يتضمنها القانون الجديد حيث كانت اللجنه التي شكلها الوزير السابق بصدد الانتهاء النهائي لقانون الاداره المحليه حيث كان مقررا رفعه الي مجلس الوزراء لمناقشته من قبل لجنة الاداره المحليه بالمجلس ثم اقراره من قبل اللجنه التشريعيه والدستوريه لوضعه في صياغته النهائيه حيث كان مقررا اقراره من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحه الذي سيقوم بالتصديق عليه في صورة مرسوم بقانون جديد وتابع عابدين بقوله:يتكون القانون الجديد من ثمانية ابواب حيث كنت احد اعضاء اللجنه المشكله لاعداد القانون الجديد ولكن لدي اعتراض علي عدد من مواده حيث ساعمل علي تشديد تطبيق اللامركزيه الماليه والاداريه والبناء التنظيمي للنظام المحلي والمجالس الشعبيه المحليه بحيث يتضمن الغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح الحكوميه كاعضاء في المجالس الشعبيه المحليه منعا للازدوجيه علاوة علي الموظفين الحكوميين الذين يشترط لترشيحهم للمجالس المحليه الا تكون الدائره الانتخابيه في ذات المكان الذي يعملون فيه واضافة الي ذلك سيتم اعطاء صلاحيات غير مسبوقه للمحافظين بحيث يصبح كل محافظ رئيسا للجمهوريه داخل نطاق محافظته وسيسمح لهم باقالة رؤساء المصالح الحكوميه والمدن والمراكز والاحياء في حالة تقاعسهم عن اداء عملهم او ما يثبت وجود فساد مالي او اداري وانه سيتم تفعيل سياسات المجلس الاعلي للادراه المحليه بحيث يصبح المنوط به النظر في كل ما يتعلق بالنظام المحلي علاوة علي تطبيق اللامركزيه بالتدريج وسيتم عودة الاستجوابات التي تنتهي بسحب الثقه من قيادات النظام المحلي. وعن عدم تفاهم الوزاره السابقه مع لجنة الاداره المحليه في مجلس الشعب المنحل فيما يتعلق بالقانون نوه بقوله:كنت احد اعضاء اللجنه المشكله في الوزاره وكل ما حدث ان مجلس الشعب كان يعد قانونا للمحليات وشكلت لجنه في الوزاره لاعداد قانون مماثل ايضا واتفقنا معهم ان يتم ضم القانونين لاختيار افضل المواد فيهما قبل ان يتم تشريعه ولكن تم حل مجلس الشعب مؤخرا وهذا سبب التاخير لكن مستمرون في الوزاره في اعداده والتفاهم كان قائما الي جاء قانون الدستوريه العليا بحل المجلس.