رئيس محلية الشعب للصباح:عزل الفلول. عودة الاستجوابات

كشف المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الاداره المحليه في مجلس الشعب في تصريح خاص ل الصباح: ان قانون الادراه المحليه الجديد بصدد الانتهاء منه وسيتم طرحه قريبا بعد طرحه للمناقشه المجتمعيه وانه سيتم المقارنه بين القانون التي تعده وزارة التنميه المحليه والذي يقوم باعداده مجلس الشعب للوصول الي تشريع افضل قانون للاداره المحليه علي الاطلاق وانه سيتم عرض القانون علي اللجنه التشريعيه لكي تقوم بصياغته لكي يتم عرضه علي لجنة الاقتراحات والشكاوي لكي يتم اقراره . واوضح عبد الصادق بقوله:قانون المحليات الجديد يتكون من ثمانية ابواب يتضمن تطبيق اللامركزيه الماليه والاداريه والبناء التنظيمي للنظام المحلي والمجالس الشعبيه المحليه. وعن اهم ملامح القانون الجديد اوضح الي انه تم وضع ضوابط لانتخاب القيادات المحليه باستثناء المحافظين معللا ذلك بقوله: الظروف الثقافيه والمجتمعيه الحاليه لا تسمح باجراء انتخابات للمحافظين حيث انه منصب تنفيذي يحتاج الي قدرات اداريه وفكريه ومهارات عقليه والانتخابات في بعض الاحيان لا تاتي بما هو مناسب واستنادا الي ذلك قسمنا مرحلة انتخابات القيادات المحليه الي عدة مراحل فخلال الخمس سنوات الاولي سيتم انتخاب رؤساء القري ثم الخمس سنوات التي تليها سيتم انتخاب رؤساء الاحياء والمدن ثم انتخاب رؤساء المراكز ان شاء الله وسيسمح بتقديم استجوابات (اتهامات مدعومه بمستندات )يتبعها سحب الثقه من جميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء علاوة علي جميع رؤساء المصالح الحكوميه(وكلاء وزاره في المحافظات) من خلال اعضاء المجالس الشعبيه المحليه المنتخبه . واضاف: يتضمن القانون ايضا الغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح الحكوميه كاعضاء في المجالس الشعبيه المحليه منعا للازدوجيه علاوة علي الموظفين الحكوميين الذين يشترط لترشيحهم للمجالس المحليه الا تكون الدائره الانتخابيه في ذات المكان الذي يعملون فيه واضافة الي ذلك تم اعطاء صلاحيات غير مسبوقه للمحافظين بحيث يصبح كل محافظ رئيسا للجمهوريه داخل نطاق محافظته وسيسمح لهم باقالة رؤساء المصالح الحكوميه والمدن والمراكز والاحياء في حالة تقاعسهم عن اداء عملهم او ما يثبت وجود فساد مالي او اداري وانه تم تفعيل سياسات المجلس الاعلي للادراه المحليه بحيث يصبح المنوط به النظر في كل ما يتعلق بالنظام المحلي . وفي ذات السياق خص عبدالصاق جريدة الصباح بقوله: جاري اعدادقانون منفصل عن قانون الاداره المحليه يتضمن عزل قيادات المجالس الشعبيبه المحليه في النظام السابق من خلال قانون جديد يتم اعداده تحت مسمي قانون عزل القيادات المحليه حيث يتضمن عزل جميع رؤساء المجالس الشعبيه المحليه بدء من مستوي المحافظات مرورا بالمراكز والمدن وصولا للقري علاوة علي عزل جميع امناء تلك المجالس وسيطبق القانون علي الذين عملوا في نظام مبارك في اخر عقد من حكمه بحيث لن يتم السماح لهم بخوض انتخابات المحليات القادمه اضافة علي تفعيل قانون الغدر الذي سيتم من خلاله عزل القيادات التنفيذيه بعيدا عن المجالس الشعبيه.