"مين بيحب مصر" تتهم رؤساء الأحياء بالتخاذل تجاه تطبيق قانون الباعة الجائلين

الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة المحليات بالحملة
عبر الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات واستشاري الإدارة المحلية عن استياءه عن سوء إدارة ومتابعه ملف الباعه الجائلين من المحافظين علي حد قوله .
وقال عرفة ان الأغلبية العظمى من المحافظين يفتقدون الرؤية الشاملة في إدارة ملف الباعه الجائلين حيث يوجد قانون ينظم أحوال الباعه الجائلين وهو القانون رقم 305 لسنة 2012م ولا يوجد اي محافظ من خلال استطلاع اجرته الحملة ينفذ هذا القانون علي الاطلاق واناشد رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس المحافظين بالزام جميع المحافظين بتطبيق القانون الذي يشمل إصدار رخص للباعه الجائلين من الاحياء وحصر الأماكن المناسبة لإقامة اسواق لهم بالتعاون مع الغرفة التجارية الفرعية في كل محافظة .
وأضاف عرفة "نطالب كحملة جميع المحافظين في محافظات الجمهوريه في توفير أماكن للباعه الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم الي رؤساء الاحياء وبدون تاخير بتوفير أماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم أماكن عديده متوفره تملكها الدوله ولكن ينقصها جدية المسؤولين التي اصبحت تكمن في التصريحات الرنانه التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي علاوة علي ان مطالبهم تكمن في ايصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير بترينات مختلفه لن تكلفهم سوي أسعار زهيده.
واكد عرفة انه يحب اتخاذ اجرءات مشدده غير مسبوقه تتخذ ضد الباعه الجائلين بحيث لا يتم التهاون معهم ويتم ضبطهم بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتنميه المحليه والقائمين علي إدارة المحافظات ممثلين في رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والقري لمنع الفوضى العارمة التي تجوب البلاد في 27 محافظه من حيث اشغال الميادين العامة ومواقف النقل العام والخاص وخاصة محطات مترو النفاق فيما يتعلق بعرض بضاعتهم بدون ضوابط محدده طبقا للقانون.
وتابع عرفة بقوله:يجب ان ينفذ المحافظين قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد بتشديد الاجراءات بحيث يتم حبس كل متجاوز من الباعه الجائلين بحد اقصي 6 شهور مع وجود غرامة مالية تقدر ب 5000 جنيه.
واضاف عرفة : الاشكاليه كانت في النظام السابق الذي اهمل جاهدا مشاكل الباعه الجائلين وبصراحه كان الوضع بسيط للغايه ولكن زاد بحده وبلغ ذروته بعد الثوره نظرا للانفلا ت الأمني علاوة علي تراخي بعض مسؤولي المحليات خوفا من المتجاوزين فيما يتعلق بالاشتباك معهم علاوة علي ان مشكلة الباعه الجائلين تكمن في الروتين القاتل من قبل الاجهزه الحكوميه معبرا عن استياءه بقوله: هناك حربا غير مبرره من عدد من الاجهزه الحكوميه وعلي راسها وزارة البيئه التي رفضت توفير أراضي تابعه لها لايجاد قطعة أرض يفتتح عليها الباعه الجائلين بضاعتهم .
وتابع بقوله: من الشروط المطلوبه لاستخراج رخصه للباعه المتجولين هي عدم كونه من العاملين في القطاعين الحكومي اوالخاص علاوة علي احضار الفيش الجنائي بجيث لا يكون محكوما عليه بالسجن في أحكام واجبة النفاذ فضلا عن جميع الإدارات المحليه لا تكبده اي رسوم تذكر
و انه لا بد من سرعة تقنين اوضاع الباعه الجائلين بحيث يتم تاجير او تمليك أماكن تابعه للدولة لهم لأنهم يعولون أسر ويصعب تهميشهم بحيث يعود جزء من تلك الإيرادات علي مختلف وحدات الإداره المحليه بحيث يتم استخدامها في تنمية المحليات بصفه عامة مشددا علي وجوب رقابه صارمه من قبل وكلاء وزارة التجاره والتموين علي سلع البائعين المعروضه ضمانا لصحة المواطنين.