عبر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عن استيائه من سوء تعامل الحكومة مع ملف الباعة الجائلين، لافتًا إلى أنه يتم الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة وأن يقوم الصندوق بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق، وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية، وأن يتم تكليف صندوق تطوير المناطق العشوائية بحصر القرى ذات المنتج الواحد. وأضاف عرفة في تصريحات ل"البوابة نيوز" اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية بلغ 3221 سوقًا عشوائيا أهملتهم الحكومة تماما ولا بد أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات والإقراض والادخار، وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية، لافتًا إلى وجوب قيام الصندوق بتطوير عدد من الأسواق العشوائية ووضع خطة تطوير أسواق الموبيليات المستعملة ببورسعيد باستثمارات تقدر بملايين، مشيرًا إلى يحب أن يتم وضع خطة تطوير الأسوق العشوائية وفي تقديري أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضع على الدولة سنويا دخل بقيمة 44 مليار جنيه. وقال: أنصح جميع المسئولين وعلى رأسهم رؤساء الأحياء في شتى المحافظات ووزير التنمية المحلية إن لم تتم الاستجابة بسرعة لمطالبهم قد يدخل البعض منهم في اعتصام مفتوح لن ينتهي إلا برحيل وإقالة ورؤساء الأحياء، ونشهد شهادة أن معاملة الأمن تغيرت معهم فلا يوجد رشاوى أو إهانات في الغالب، كما كان يحدث قبل الثورة، مع العلم أن الكرة الآن في مجلس النواب لكي يعدل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012 م. وعلق خبير الإدارة العامة والمحلية بقولة: نطالب جميع المحافظين في محافظات الجمهوريه في توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الأحياء وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم، حيث إنهم بالفعل حدد البعض منهم أماكن عديدة متوفرة تملكها الدولة ولكن ينقصها جدية المسئولين التي أصبحت تكمن في التصريحات الرنانة التي تصب اتجاه الاستهلاك المحلي، علاوة على أن مطالبهم تكمن في إيصال الكهرباء لتلك المناطق، وتوفير بترينات مختلفة لن تكلفهم سوى أسعار زهيدة.