الملا :المتغيرات المحلية والعالمية فرضت أهمية مواجهتها بفكرومنهج علمى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية فرضت اهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل اهمية الطاقة ودورها الاساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية مشيراً الى ان قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر .
جاء ذلك فى كلمة الوزير فى افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم بالاضافة الى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول .
واشار الوزير الى ان الهدف من هذا المشروع هو احداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف انشطة قطاع البترول من اجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل اكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس القادمة وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات .
وقال ان هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجارى استكمالها حاليا فى ضوء استراتيجية وزارة البترول حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير واضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى بالاضافة الى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية .
وأوضح الوزير ان الجهود التى تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومى لاصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه الى مستحقيه ووفقا للبرامج المختلفة التى تقوم بها وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين حيث ان الدولة لن تستمر فى دعم غير المستحق والاكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل .
وتابع ان احد اركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصاديية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية وان الهدف النهائى من المشروع هو الارتقاء بالاداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 .